الأوّل: الإشارة إلى بعض ثمرات هذه المسألة، و سیأتی فی التنبیه التالى، إن شاء اللّه.
الثانی: حکم المهر هنا، و حکم الضمان بعد فسخ النکاح بفعل المرضعة، و سیأتی فی المسألة 3 بعد التنبیه ان شاء اللّه.
الثالث: حکم الزوجة الکبیرة الثانیة لو کانت له زوجتان کبیرتان، أرضعتا زوجته الصغیرة واحدة بعد واحدة، و لم یتعرض له المصنف صاحب التحریر هنا، و قد وقع البحث فیه بین الأکابر من الفقهاء، و هی مسألة مهمّة.
قال فخر المحققین فی ایضاح الفوائد: تحرم المرضعة الاولى و الصغیرة مع الدخول باحدى الکبیرتین بالاجماع; و أمّا المرضعة الأخیرة ففى تحریمها خلاف; و اختار والدى المصنف و ابن ادریس تحریمها، لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُم زوجته، لأنّه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فکذا هنا..; و قال الشیخ فی النهایة و ابن الجنید، لا یحرم; لما رواه على بن مهزیار. و الجواب، المنع من صحة سند الروایة.(1)(لوجود صالح بن أبی حماد).
أقول: یظهر من بعض کلمات سیدنا الاستاذ العلاّمة الخوئی(قدس سره)المیل إلى وثاقته، لبعض المدائح فیه، و کونه فی أسناد تفسیر على بن ابراهیم و حکایة الارتضاء به عن الفضل بن شاذان; و لکن الانصاف عدم کفایة هذه الاُمور فی اثبات وثاقته مع تصریح النجاشی و العلاّمة بکونه ملتبساً یعرف و ینکر، و تصریح جماعة بعدم الاعتماد على روایة ابن مهزیار، لوقوع الرجل فی سندها.
و قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد: لا نزاع فی تحریم المرضعة الاولى و کذا الصغیرة أن کان قد دخل باحدى الکبیرتین...، و إنّما النزاع فی تحریم المرضعة الثانیة; و بالتحریم قال ابن ادریس و جمع من المتأخرین کأبى القاسم ابن سعید و المصنف (أی العلاّمة)، و هو المختار; و وجهه ما ذکره المصنف من أنّها اُمّ من کان زوجته... فیندرج فی عموم قوله تعالى: (و اُمهات نسائکم); و قال الشیخ فی النهایة و ابن الجنید، لا یحرم، لما رواه على بن مهزیار، عن أبی جعفر(علیه السلام)... و المستمسک ضعیف لان سند الروایة غیر معلوم فلا یعارض حجة الأولین.(2)
و قال فی الجواهر: المحکی عن الاسکافى، و الشیخ فی النهایة، و ظاهر الکلینی، حلّیة الثانیة، بل هو خیرة الریاض، و سید المدارک حاکیاً له عن جماعة، بل هو ظاهر الأصفهانى (کاشف اللثام) فی کشفه، أو صریحه أیضاً، و قیل بل تحرم أیضاً فی الفرض لأنّها صارت أمّا لمن کانت زوجته بل نسبه فی المسالک إلى ابن ادریس. و المصنف فی النافع، و اکثر المتاخرین; بل لم یحک القول الأول إلاّ عن الشیخ فی النهایة، و ابن الجنید.(3)
و نهایة ما استدل به للقول بالحرمة، اُمور، ذکرها فخر المحققین فی کلماته، و هى:
1- صدق عنوان امّ الزوجة علیها، لعدم اشتراط صدق المشتق ببقاء المبدء الذی اخذ منه.
و نجیب عنه بفساد المبنى، بل المتبادر فی ما لم یقم قرینة على الخلاف، هو التلبس بالمبدء حین النسبة، لا الأعم منه و ممّا انقضى، کما حققناه فی محلّه.
2- ان عنوان الموضوع لا یشترط صدقه حال الحکم، فیدخل تحت قوله تعالى: (و امهات نسائکم)، و إن خرجت الصغیرة فعلا عن عنوان النساء.
و فیه أنّه یرجع إلى سابقه، و إلاّ فلیس له معنى محصل غیر مسألة عمومیة المشتق.
3- الرضاع مساو للنسب، فیحرم منه ما یحرم من النسب، و من المعلوم أن اُمّ الزوجة و بنت الزوجة تحرمان سابقاً و لاحقاً، و هو یحرم.
و هذا الاستدلال أیضاً ضعیف، لأنّه یتصور فی النسب عنوان اُمّ من کانت زوجة فانه إذا تزوج إمرأة حرمت علیه اُمها فی الحال، حرمة ابدیة; و إذا طلقها، بقیت الاُمّ على حرمتها الأبدیة، لتحقق الاُمومة والزوجیة فی زمان واحد و أثرها باق، لا أن الحرمة بسبب صدق عنوان أم من کانت زوجة; و الحاصل أنّ السابق و اللاحق یتصور فی الربیبة لا اُمّ الزوجة.
إن قلت: أنّهم حکموا بحرمة الربیبة فی النسب و لو کان تولدها بعد طلاق اُمها. و لیس إلاّ لکونها بنتاً لمن کانت زوجة فی السابق، فلتکن عنوان اُم الزوجة کذلک و لو کان بالرضاع.
قلت: قد عرفت أنّه لا یتصور فی النسب اُمّ من کانت زوجة، بل تحرم اُمّ الزوجة فعلا حرمة مؤبدة، و فی الربیبة یتصور عنوان بنت من کانت زوجة، لأنّ البنت تتجدد و الاُم لا تتجدد، بل لو لا الاجماع و بعض الروایات الصحیحة الصریحة فی حرمة البنت التی تولدت بعد طلاق الاُم، امکن الإشکال فیه. و الحاصل، عدم حرمة الکبیرة الثانیة مطابق للقاعدة، لعدم شمول عنوان اُم الزوجة لها.
و لذا اختار فی الجواهر، الحلّیة لعدم صدق امّ الزوجة على المرضعة الثانیة، و جعل خبر على بن مهزیار مؤیداً له بناء على تضعیف سنده، و ما أفاده حق لا ریب فیه.
4- قد مرّ أنّ فی المسالة صور ثلاثة: أحداها، کون ارضاع المرضعة الاولى بلبن فحلها; و ثانیها، بلبن زوجها السابق مع الدخول بالزوج الثانی; و ثالثها، ارضاعها بلبن السابق مع عدم الدخول; فتحرمان أی الکبیرة الأولى و الصغیرة فی الأولین، و تحرم الکبیرة فقط فی الصورة الثالثة.
هذا، و لکن لا شک فی بطلان نکاحهما على کل حال، لأنّ الصغیرة تکون بنتاً للکبیرة على کل حال، و لا یجوز الجمع بین الاُم و البنت لزوج واحد; فلابدّ من بطلان واحد منهما، و حیث لا ترجیح ینفسخ نکاحهما معاً و اللّه العالم.
تنبیه: إذا کان أخوان فی بیت واحد مثلا، و کانت زوجة کل منهما أجنبیة عن الآخر، و أرادا أن تصیر زوجة کل منهما من محارم الآخر حتى یحل له النظر إلیها، یمکن لهما الاحتیال بأن یتزوج کل منهما بصبیة و ترضع زوجة کل منهما زوجة الآخر رضاعاً کاملا، فتصیر زوجة کل منهما أمّاً لزوجة الاخر فتصیر من محارمه و حل نظره إلیها، و بطل نکاح کلتا الصبیتین لصیرورة کل منهما بالرضاع بنت أخی زوجها.
1. فخر المحققین، فی ایضاح الفوائد 3/52.
2. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/237.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/332.
