أقول: قد تعرض للمسألة جماعة من الأصحاب، مثل الشهید الثانی فی المسالک،(1) و النراقی فی المستند،(2) و صاحب الجواهر فی أول کلامه،(3) و افتوا بعین ما جاء فی المتن من اعتبار الشهر الهلالی، و تکمیل الناقص من أشهر الخامس و العشرین.
و الدلیل علیه واضح، فانه المتبادر من ذکر الحولین; و لیس المراد منه الأیام و العدد، بان یجعل کل شهر ثلاثین یوماً فیکون المدار على سبعماة و عشرین یوماً الذى یتفاوت مع الحولین الهلالیین بعشرة أیّام تقریباً.
و لکن فی کلمات بعضهم احتمال اعتبار الحساب بالعدد، و هو عجیب. فانّ کل من یحاسب أسنان أولاده ینظر إلى یوم ولادته، و یجعل ذلک الیوم من السنة القادمة، کمال حوله الأول و دخوله فی الحول الثانی، و هکذا فی جمیع المحاسبات فی بیان السنین فی التواریخ و غیرها; فاذا جاء یوم بعثة النبی(صلى الله علیه وآله) قلنا الیوم مضت کذا و کذا سنة من بعثته(صلى الله علیه وآله)، و لا نحاسب الأیّام بحسب العدد قطعاً، و لا ینبغی الشک فی ذلک.
إن قلت: فلماذا یحاسب شهران متتابعان بحسب العدد، و یقال المراد بالتتابع مضى واحد و ثلاثون یوماً و أنّ المجموع هو ستون یوماً.
قلنا: أولا، ما ذکرت غیر ثابت بحسب الفتوى; فراجع الشرایع، و الجواهر، کتاب الصوم، فقد ذکر فی الشرایع و الجواهر: و لا یجوز لمن کان علیه شهران متتابعان، أنّ یصوم شوالا مع یوم من ذی القعدة و یقتصر على ذلک; وکذا الحکم فی ذى الحجة مع یوم آخر من المحرم، ضرورة نقصان الشهر بالعید فلا یحصل المطلوب بالیوم. نعم، لو صام یومین اتجه الأجزاء، لحصول الشهر و یوم کما هو واضح.(4)
و لم یفرقا بین کون الشهر ثلاثین یوماً أو تسعة و عشرین; و هذا کالتصریح فی کفایة شهرین هلالیین.
هذا، مضافاً على أنّه لو قال قائل بعدم الکفایة فی أبواب کفارة الصیام و ما أشبهها، کان له وجه فی الجملة، نظراً إلى أنّه عِدل لاطعام ستین مسکینا; و نعلم أنّ کل اطعام یکون بدل یوم، حتى صرّح فی بعض کفارات الحج فی الکتاب العزیز: (...کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً...).(5)
فلا ینثلم ما ذکرناه من القاعدة العامة.
1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/236.
2. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/252.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/296.
4. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 17/88.
5. المائدة/95.
