قال المحقق النراقی فی المستند:
و هو فی اللغة، عقد التزویج خاصة على الأصح، لتبادره عرفاً و اصالة عدم النقل; و کون العقد مستحدثاً، ممنوع، بل لکل دین و ملّة عقد.
و قیل حقیقة فی الوطى خاصة، بل هو الأشهر کما قیل، بل علیه الإجماع کما عن المختلف... . و قیل حقیقة بینهما لاستعماله فیهما... . و قیل مجاز کذلک (أی فیهما) لأخذهما من الضم و الاختلاط و الغلبة; و یرد بعدم ثبوت المأخذ. (انتهى محل الحاجة من کلامه).(1)
و قال الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک: اعلم أنّ النکاح یستعمل لغة فی الوطی کثیراً و فی العقد بقلة. قال الجوهرى: النکاح، الوطی; و قد یقال العقد. و شرعاً بالعکس یستعمل بالمعنیین إلاّ أنّ استعماله فی العقد أکثر; بل قیل إنّه لم یرد فی القرآن بمعنى الوطی إلاّ فی قوله تعالى (... حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجَاً غَیْرَهُ...)، لاشتراط الوطی فی المحلل; و فیه نظر لجواز إرادة العقد و استفادة الوطى من السنّة. انتهى.(2)
و قال ابن قدامة فی المغنى: النکاح فی الشرع، هو عقد التزویج; فعند اطلاق لفظه
ینصرف إلیه ما لم یصرفه عنه دلیل و ذکر فی ذیل کلامه، الأشهر استعمال لفظ النکاح بازاء العقد فی الکتاب و السنّة و لسان أهل العرف. (أجاب بذلک عن القاضی القائل بالاشتراک).(3)
أقول: لا یهمّنا معناه اللغوی بأن یکون عاماً أو خاصاً أو مشترکاً أو مجازاً; بل الذی یهمّنا، معناه فی لسان الشارع المقدس فی الکتاب و السنّة.
1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/9.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الأفهام 7/7.
3. عبدالله بن قدامة، فی المغنى 7/333.
