الأوّل: روایات یخرج بها عن الأصل. منها:

1- ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لاحرمة لنساء أهل الذمة، أن ینظر إلى شعورهن و أیدیهن.(1) و الخبر ضعیف بالسکونی، و لکن یمکن انجباره بعمل المشهور.

2- ما رواه فی قرب الاسناد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن على ابن أبى طالب(علیهم السلام)قال: لا باس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة. و قال: ینزل المسلمون على أهل الذمة فی اسفارهم و حاجاتهم، و لا ینزل المسلم على المسلم إلاّ باذنه.(2)

و أبوالبختری، هو وهب بن وهب الذی وصفه علماء الرجال بأنّه کان کذاباً ضعیفاً لا یعتمد علیه، و أن روى عنه ابن أبی عمیر فی بعض المقامات. و عن بعض النسخ: إلى نساء أهل الذمة; و علیه، معناه أوسع کما هو ظاهر.

3- ما رواه فی الجعفریات، باسناده عن على(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لیس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلیهن ما لم یتعمد(3).

و هو من حیث المضمون عام، یشمل النظر إلى جمیع أبدانهن بعدم الحرمة لهن; و لکن الانصاف انصرافه إلى ما هو المتعارف بینهم من عدم ستر الوجه و الیدین و الشعور.

4- و فی روایة اُخرى بهذا الاسناد عنه(صلى الله علیه وآله) قال: لیس لنساء أهل الذّمّة حرمة، لا باس بالنظر إلى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن ما لم یتعمد ذلک.(4)

و الظاهر، أنّ التصریح فیها ببدنهن أیضاً ناظر إلى ما یتعارف، من قبیل شیء من الیدین و الرجلین و قلیل من الصدر. و دلالة هذه الروایات الاربعة على المطلوب واضحة; و ضعف اسنادها منجبر بعمل المشهور، مضافاً إلى تضافرها.

5- و هناک روایة اُخرى، وقع الخلاف فی نسختها، و هی ما رواه ابن محبوب عن عباد بن صهیب، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الاعراب و أهل البوادی من أهل الذمة و العلوج، لأنّهن لا ینتهین إذا نهین.(5)

و المراد من تهامة، المنطقة الجنوبیة من جزیرة العرب، و قد یطلق على مکّه، و النّسبة إلیه التهامىّ، و النّجد هو المنطقة الشّمالیة المرتفعة.

و المراد بالعُلُوج (على وزن بروج) جمع العِلْج (على وزن فِکْر)، هو مطلق الکفارکفار العجم، أو الرجل الضخم منهم.

و لا إشکال فیها من حیث رجال السند، و لو کان کلام، فانما هو فی عباد بن صهیب، فقد ذکر غیر واحد من أرباب علم الرجال، أنّه عامی أو بتری (و هو زیدی العامّة). و لکن مجرد ذلک، لا یمنع عن قبول حدیثه. فقد صرح فی معجم رجال الحدیث بعد کلام طویل، أنّ: المتحصل أنّه لا إشکال فی وثاقة عباد بن صهیب بشهادة النجاشی و علی بن إبراهیم فی تفسیره.(6) و ما یظهر من بعض الروایات أنّه أشکل على الصادق(علیه السلام) فی ثوب لبسه; و أجابه(علیه السلام) بأنّه اشتراه بشیء قلیل، و أنّه لا یمکنه لبس ما کان یلبسه علی(علیه السلام)، و لو لبس مثل لباسه فی هذا الزمان، لقالوا هذا مُراء مثل عباد!; الظاهر، أنه عباد بن کثیر، لا عباد بن صیهب; و لا أقل من الشک، فلا ینافی ذلک وثاقته.

و أمّا دلالتها على المطلوب، فمن وجهین، تارة من حیث التصریح فیه بأهل الذمة و العُلُوج; و اُخرى من حیث التعلیل، حیث إنّه لا إشکال فی أنّ نساء أهل الذمة داخلات تحت عموم التعلیل، فانّهن إذا نهین لا ینتهین، إلاّ أن یکون هناک قوة قهریة.

و لکن فی نسخة الوسائل، لم یذکر أهل الذمة و قال: ... و أهل السواد و العلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ینتهون.(7)

و لکن ذکر العلوج کاف فی شمولهن، و أوضح منه ذکر التعلیل فیها.

فاختلاف النسخ، غیر مضرّ بما نحن بصدده.

و العجب من صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزّکیّة) حیث ذکر هذه الروایة بعنوان المعارض، و قال: ضرورة ظهوره فی کون العلّة، عدم الانتهاء بالنهی، الذی یمکن کون المراد منه عدم وجوب الغض، و عدم حرمة التردد فی الأسواق و الزقاق من هذه الجهة، لما فی ذلک من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهی، فهو حینئذ أمر خارج عما نحن فیه(8).

و الانصاف، أنّ العسر و الحرج لو کانا من قبیل الملاک فی المقام، فلا شک فی کونهما من قبیل الحکمة و العلّة. و أنّ شئت قلت، أنّ العسر و الحرج هنا نوعی لا شخصى، و إلاّ وجب الحکم فی الروایة بوجوب بقاء جمیع الناس فی دارهم إلاّ من کان فی عسر و حرج شخصى، فیجوز له الخروج; و الظاهر أنّه لم یقل به أحد.

فالروایة دلیل على المقصود، لا أنّه مخالف له.

الثانى: من باب أنهن ممالیک للامام(علیه السلام) أو ممالیک للمسلمین، و المملوکة یجوز النظر إلیها. فالدلیل مشتمل على صغرى و کبرى، لابدّ من اثبات کل واحد منهما; قال فی الشرایع: یجوز النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء.(9)

و أضاف فی الجواهر: إنّ أهل الذمة ملک و فیء للمسلمین، و إن حرم علیهم بالعارض، کالأمة المزوّجة (و المراد بالعارض هنا ذمة المسلمین لهم).(10) و على ذلک، جواز النظر إلیهن من باب جواز نظر المولى إلى مملوکته!

ثم قال: أو ملک للإمام(علیه السلام); و مملوکة الغیر، یجوز النظر إلیها.

و قد استدل لذلک بروایات عدیدة. منها:

1- ما رواه فی الوسائل عن أبی بصیر، یعنى لیث المرادی، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: سألته عن رجل له إمرأة نصرانیّة، له أن یتزوج علیها یهودیة؟ فقال: إنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام، و ذلک موسع منّا علیکم خاصة، فلا بأس أن یتزوّج... .(11)

و سند الحدیث معتبر; و لکن فی دلالتها تأمل، لابهام ربط السؤال والجواب، أوّلاً، لأنّه لا مانع من تزویج الیهودیة على النصرانیة، و لو کان هناک مانع فکیف یرتفع بکونهن ممالیک للإمام(علیه السلام). فهذا الإشکال و الابهام یمنع عن الاعتماد علیها، و یشک فی کونها کلاماً للإمام(علیه السلام).

2- ما رواه زرارة فی الصحیح، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن نصرانیة کانت تحت نصرانی، و طلّقها، هل علیها عدّة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا; لأنّ أهل الکتاب ممالیک للإمام... .(12) و لیس المراد أنّه لیس علیها، بل المراد منه أنّ عدتها عدّة الإماء، حیضتان أو خمسة و أربعون یوماً. و قد صرّح بذلک فی ذیل الروایة، فراجع.

هذا و لکن صرّح الأصحاب بأنّه لا فرق فی العدّة بین الذمیّة و المسلمة، لا فی عدّة الوفاة و لا فی عدّة الطلاق، بل ادعى عدم الخلاف، بل ادعى الإجماع علیه.

و العجب من صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزکیة)، حیث صرّح بشذوذ الروایة، و عدم العامل لها من هذه الجهة فی بحث العِدَد(13).

اللّهم إلاّ أن یقال بجواز التجزیة بین أجزاء الروایة و عدم العمل بها فی موردها، لا یمتنع عن الأخذ بما فیها من العموم، من کون أهل الذمة ممالیک للإمام(علیه السلام).

و لکن هذا التفکیک لا سیما بین العلة و المعلوم مشکل جداً، فهذا یوجب سقوط الروایة عن الاستدلال بها.

3- ما رواه أبو ولاد، فی الصحیح أیضاً عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لیس فیما بین أهل الذمة معاقلة... و هم ممالیک للإمام(علیه السلام)، فمن أسلم منهم فهو حرّ.(14)

و دلالتها أحسن من غیرها و سندها معتبر.

و لکن یرد على الجمیع، أنّ التملک بالنسبة إلى الکفار، إنّما یکون فی الحرب، فانّ کان الحرب باذنه(علیه السلام)کان ملکاً للمقاتلین، و إلاّ کان للإمام(علیه السلام). و لکن التملک بدون ذلک غیر معهود، مضافاً إلى إنّه لم یسمع ترتب آثار الملک علیهم من البیع و الشراء من أحد من الفقهاء، على أنّ المملوک لا ذمة له، و مال الجزیة لا یکون من قبیل الضریبة على العبد کما هو واضح، و لیس عدتهن - کما عرفت - عدّة الإماء، إلى غیر ذلک ممّا یدل على عدم کونهم من العبید و الإماء.

فالرکون على هذه الروایات مشکل جدّاً، و الاولى ردّ علمها إلى أهلها.

هذا کله بالنسبة إلى الصغرى; و أمّا الکبرى - أعنی جواز النظر إلى الإماء - فالظاهر أنّه مفروغ عنه، و ادعى فی الجواهر جریان السیرة علیه و هو غیر بعید، بل قد یظهر من آیة الجلباب ذلک، و یمکن الاستیناس له بما دل على عدم وجوب ستر رأسها فی الصلوة، و غیر ذلک ممّا لا یخفى على الخبیر.

1. الوسائل 14/149، الحدیث 1، الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/149، الحدیث 2، الباب 112 من أبواب مقدمات النکاح.
3. المیرزا النورى، فی مستدرک الوسائل 14/276، الحدیث 16706.
4. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/277، الحدیث 16707.
5. الشیخ الصدوق، فی من لا یحضره الفقیه 3/469، و رواه فی الجواهر 29/69.
6. السید الخوئی، فی معجم رجال الحدیث 10/233.
7. الوسائل 14/149، الحدیث 1، الباب 113 من أبواب مقدمات النکاح، (و الضمائر فیه مذکر، و الظاهر أنه اشتباه من الرواى، أو انها بملاحظة ذکر الأهل، کعدم ذکر النساء). 8. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/69.
9. المحقق الحلی، فی شرایع الاسلام 2/495.
10. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/68. 11. الوسائل 14/399، الحدیث 2، الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
12. الوسائل 15/477، الحدیث 1، الباب 45 من أبواب العدد.
13. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 32/314.
14. الوسائل 19/300، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب العاقلة.