بقى الکلام فی وقوعه بلفظ بعت; و ملکت; و آجرت; و نحو ذلک.

صرّح غیر واحد من أعاظم الأصحاب بأنّه لاینعقد به. و لکن حکی السید المرتضی فی الناصریات عن أبی حنیفة، انه قال ینعقد النکاح بکل لفظ یقتضى التملیک کالبیع و الهبة و التملیک، فأمّا ما لایقتضى التملیک کالرهن و الاباحة، فلا ینعقد به. و فی الإجارة عنده روایتان، أصحهما أنّه لاینعقد به(1).

و لکن الانصاف عدم انعقاده بهذه الألفاظ، لا أنّه لایمکن انه تکون ظاهرة فی معنى النکاح و لو بمعونة القرائن الواضحة; بل لعدم تعارف انشاء النکاح بها، مع أنّک قد عرفت أنّ أحکام النکاح توقیفیة، فلا یمکن إنشائه بغیر ما هو المتعارف بین المسلمین من عصر النبی(صلى الله علیه وآله) و أعصار الأئمّة علیهم السلام.

و قد یستدل لجواز إنشائه بلفظ الهبة بقوله تعالى: (... وَ امْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَّکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...).(2)

و لکن الانصاف أن الاستدلال بها لا یخلو عن إشکال، لأنّ المراد بالهبة هنا، هو النکاح بلا مهر; کما ذکره المفسرون، فلیس المراد من الآیة إجراء الصیغة بهذا اللفظ، و الشاهد علیه قوله تعالى: «أن یستنکحها»، فان التعبیر بالنکاح ذیل الآیة، ینافی کون الإنشاء بلفظ الهبة. و أمّا قوله تعالى: «خالصة لک من دون المؤمنین»، إشارة إلى أنّ النکاح بدون المهر مختص بالنبی(صلى الله علیه وآله).

و یؤیده بل یدل علیه، روایات کثیرة، واردة فی الباب 2 من أبواب عقد النکاح. منها:

1- ما رواه الحلبی، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن المرأة، تهب نفسها للرجل، ینکحها بغیر مهر. فقال: إنّما کان هذا للنّبی(صلى الله علیه وآله) فأمّا لغیره، فلا یصلح هذا، حتى یعوضها شیئاً. الحدیث(3).

2- ما رواه أبوالصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لاتحل الهبة إلاّ لرسول الله(صلى الله علیه وآله)، و أمّا غیره، فلا یصلح نکاح إلاّ بمهر(4).

3- و فی حدیث زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: لایحل الهبة إلاّ لرسول الله(صلى الله علیه وآله); و أمّا غیره، فلا یصلح نکاح إلاّ بمهر.(5) إلى غیر ذلک ممّا فی معناه.

و من الظاهر، أنّه لیس شىء منها بصدد بیان الفاظ الإنشاء، و إنّما هی بصدد بیان عدم جواز النکاح بغیر مهر.

نعم، فی مرسلة ابن المغیرة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی إمرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمین; قال: أنّ عوضها کان ذلک مستقیماً.(6) و هی أیضاً راجعة إلى لزوم المهر.

هذا کله فی إنشاء الایجاب; و أمّا القبول، فقد صرّح الماتن (قدس سره) أنّه یجوز بلفظ قبلت; و رضیت; حتى بدون ذکر المتعلقات. و یدل علیه مضافاً إلى أنّهما صریحان فی قبول الایجاب، ورودهما فی روایات عدیدة. منها الحدیث 2/1 من أبواب عقد النکاح، و ما ورد فی روایات المتعة فی الباب 18 منها. و فی المستدرک أیضاً ما یدل علیه; و لانطیل بذکرها لوضوح المسألة.

و أمّا جواز ترک ذکر المتعلقات، فلان عطف القبول على الایجاب، دلیل على قبول جمیع القیود و الشروط; و فی الواقع یکون من قبیل; المقدر کالمذکور;.

المسألة 3: یتعدى کل من الانکاح و التزویج، إلى مفعولین. و الاولى أن یجعل الزوج، مفعولاً أوّلاً، و الزوجة ثانیاً. و یجوز العکس. و یشترکان فی أنّ کلاً منهما یتعدیان إلى المفعول الثانی، بنفسه تارة، و بواسطة من; اُخرى. فیقال: انکحت أو زوجت زیداً هنداً. أو أنکحت هنداً من زید. و باللام أیضاً; هذا بحسب المشهور و المأنوس، و ربّما یستعملان على غیر ذلک و هو لیس بمشهور و مأنوس.

1. السید المرتضی، فی الناصریات /325، المسأله 152.
2. الاحزاب/50.
3. الوسائل 14/198، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/198، الحدیث 2، الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/199، الحدیث 4، الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/199، الحدیث 5، الباب 2 من أبواب عقد النکاح.