أمّا عدم وجوب حجاب الرجال، فقد صرح فی المستمسک، بأنّه: یظهر من کلماتهم من القطعیات عند جمیع المسلمین، و ینبغى أن یکون کذلک، فقد استقرت السیرة القطعیة علیه بل تمکن دعوى الضرورة علیه.(1)
و الظاهر أن المتعرض للمسألة قلیل، و ما ذکره لعله مستفاد من طیّات کلماتهم، على تأمل.
و لا شک أنّ مقتضى الأصل هنا، عدم الوجوب. و لکن دعوى استقرار السیرة علیه فی غیر الوجه و الکفین و الرأس و الرقبة و شیء من الصدر و الذراعین و شیء من الساق مع القدم، مشکل جداً. فأی سیرة على وضع القمیص عن الصدر و الظهر و الفخذ و شبهه (ما عدا العورة) فی مقابل النساء و مرئى منهن. نعم، بالنسبة إلى المقدار الذی ذکرنا، یمکن دعوى استقرار السیرة علیه.
و لکن لیس هنا دلیل على الوجوب فی مقابل أصالة البراءة، لا من الآیات و لا من الروایات و لا من الإجماع. نعم، یمکن الاستدلال له، بمسألة حرمة الإعانة على الإثم، و بمسألة النهى عن المنکر.
توضیحه، أنّه قد مرّ أنّ نظر المرأة إلى أعضاء الرجل (عدا ما استثناه) حرام، بمقتضى الأدلة الشرعیّة، فإذا کان هناک ناظر محترم من جنس النساء، و علم الرجل به، و لم یستر بدنه، کان أعانها على الحرام، و الإعانة على المحرم حرام; فلا یتوقف الحکم بالحرمة بصورة التلذذ و الریبة، لأنّ الحرمة غیر قاصرة علیها.
هذا، و قد یستشکل على صغرى المسألة بعد قبول کبراها، أی حرمة الإعانة، بأنّ صدق الإعانة فرع قصدها; و بتعبیر آخر: أنّ الإعانة على الشیء، تتوقف على قصد التسبب، إلى ذلک الشیء بفعل المقدمة، فاذا لم یکن الفاعل للمقدمة قاصداً حصوله، لا یکون فعل المقدمة إعانة علیه، فمجرد العلم بأنّ المرأة تنظر إلیه عمداً، لا یوجب التستر،علیه، من باب حرمة الإعانة على الاثم.(2)
و لکن یرد علیه، أنّ الإعانة أمر عرفی، لا یتوقف على القصد فی بعض الاحیان، و إن شئت قلت: قصده قهرى، فمن یبیع أنواع السلاح لأعداء الدین، لا سیّما عند قیام الحرب بینهم و بین المسلمین، و یزودهم بأنواع التزویدات رغبة للفلوس و المنافع المادیة، بغیر قصد الاعانة، یکون معاوناً لهم عند جمیع الناس; و لا یحتاج إلى نص خاص فی المسألة، و إن ورد فیها بعض النصوص.
و کذلک من یبیع العنب للمصانع التی یصنع فیها الشراب عالماً عامداً، بقصد المنافع الکثیرة من دون قصد صنع الشراب، یعد معاوناً لهم، و لا یقبل أحد منهم أنّه لم یقصد ذلک، بل قصد المنافع; لا سیما إذا کان البایع للمصنع منحصراً فیه. و لذلک، نمنع عن ظهور الرجال عریاناً فی مقابل النساء فی میادین الریاضة، أو فی مراسم العزاء الحسینی، سلام الله علیه، و لا أقل من الاحتیاط الوجوبی فی ذلک، لما ذکرناه.
هذا، و قد یقال لو لم یکن القصد شرطاً، بل یکفى فعل بعض المقدمات مع العلم بأنّه ینتهى إلى فعل الحرام من ناحیة الغیر، لم یجز بیع الخبز و الطعام لأهل المعاصى، فانه مقدمة لأفعاله، و لولاه لم یقدر علیها.
و لکن نجیب عنه، بأنّه فرق واضح بین المقدمات القریبة المباشرة، و البعیدة التائیة; ففی الأول، یصدق عنوان الإعانة على الإثم، و فی الثانی غیر صادق; و الشاهد علیه قضاء العرف و العقلاء بذلک.
و امّا الاستدلال بمسألة النهى عن المنکر، فهو أیضاً قریب، نظراً إلى أنّ المقصود منه ترک المنکر بأی وسیلة کانت; فلذا قد یکون بالقول، و قد یکون بالفعل، مثل إراقة الخمور و کسر الأصنام و أخماد بیوت النیران و ما اشبه ذلک، و قد أقدم علیها النبی(صلى الله علیه وآله)و وصیّه (سلام الله علیه) و المسلمون بعد ذلک، اقتداءً بفعل شیخ الأنبیاء، إبراهیم (علیه آلاف التحیّة و السلام).
فاعدام الموضوع، من طرق النهی عن المنکر، فاذا علم الرجل بتعمد المرأة فی النظر إلى بدنه (فی غیرما استثنى) سواء کان بتلذذ و ریبة أم لا، فانّه حرام على کل حال، على المشهور، و على المختار. فمن طرق النهی عن هذا المنکر، أعدام موضوعه، و هو الستر، فیجب على الرجال التستر، إذا تعمدن فی النظر، من باب النهی عن المنکر.
و ما أفاده سیدنا الاستاذ الحکیم (رضوان الله تعالى علیه) فی وجه عدم شمول أدلة النهی عن المنکر للمقام، بأنّ المراد منه: الزجر عن المنکر تشریعاً، بمعنى احداث الداعى إلى الترک; فلا یقتضى وجوب ترک بعض المقدمات، لئلا یقع المنکر; کما لا یقتضى الأمر بالمعروف فعل بعض المقدمات، لیتحقق المعروف.(3) محل للمنع; و ذلک لأنّ النهی، عرفاً شامل لجمیع ذلک، کما عرفت فی کسر الأصنام و إخماد بیوت النیران و شبه ذلک، و کذا ما صرح به الفقهاء من وجوب النکاح على من یخاف من ترکه الوقوع فی الحرام، فانّه أیضاً من قبیل نفى موضوع الحرام، باشباع الغریزة من طریق الحلال. و الجمود على لفظ النهی، و القول بظهوره فی الزجر تشریعاً، غیر صحیح بعد العلم بالملاک و بعد ما عرفت من سیرة الأنبیاء و المعصومین(علیهم السلام).
و أمّا ما ذکره فی النقض، بوجوب فعل بعض المقدمات لیتحقق المعروف، فالالتزام به غیر بعید; فلو علمنا بانّه، لولم یکن الحمام موجوداً فی بلد أو قریة، ترک جماعة کثیرة من المسلمین صلوتهم و صیامهم، و کنا قادرین على بنائه، أو کانت الحکومة قادرة علیه، لم یبعد القول بوجوبه من هذا الباب و لا یبعد أن یکون وجوب تعلیم الحلال و الحرام أیضاً، من هذا الباب; فتدبر جیّداً.
المسألة 24: لا إشکال فی أنّ غیر الممیز من الصبی و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللمس بغیر شهوة، لامعها لو فرض ثورانها.
المسألة 25: یجوز للرجل أن ینظر إلى الصبیّة، ما لم تبلغ، إذا لم یکن فیه تلذذ و شهوة. نعم، الاحوط الاولى، الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفین و شعر الراس و الذراعین و القدمین، لا مثل الفخذین و الإلیین و الظهر و الصدر و الثدیین، و لا ینبغى ترک الاحتیاط فیها; و الأحوط عدم تقبیلها و عدم وضعها فی حجره إذا بلغت ست سنین.
المسألة 26: یجوز للمرأة، النظر إلى ألصبی الممیز ما لم یبلغ، و لا یجب علیها التستر عنه، ما لم یبلغ مبلغاً یترتب على النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة، على الأقوى فی الترتب الفعلی، و على الأحوط فی غیره.
1. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/59.
2. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/60.
3. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/60.
