أی أصل جواز الوکالة فی العقد من طرف الزوج أو الزوجة أو من کلا الطرفین (بأن یکون إنشاء العقد من قبل الوکیلین); فالظاهر أنّه ممّا لا کلام فیه و لا إشکال و ارسلوه ارسال المسلمات. و لو کان بینهم فیه کلام فانّما هو فی فروع الوکالة، مثل حکم التعدى أو عدم رعایة المصلحة أو زوّجها الوکیل لنفسه و غیرذلک، بل الغالب بین المسلمین إجراء الصیغة من ناحیة الوکیلین، فقد جرت سیرتهم على ذلک.
و یدل علیه عمومات أدلة الوکالة، أولاً; و ما ورد فی خصوص النکاح، ثانیاً; و هو أیضاً; على قسمین: الأول، هو الروایات الکثیرة الواردة فی موارد خاصة تدل جمیعها على جواز التوکیل فی أمر النکاح. مثل:
1- ما ورد فی قصة نکاح أمیرالمؤمنین(علیه السلام); فانّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) کان وکیلاً من ناحیة
سیّدة نساء العالمین، و فیها: و هذا محمد بن عبدالله(صلى الله علیه وآله) زوجنی إبنته فاطمة(علیها السلام)...(1)
2- ما ورد فی قصة تزویج الإمام الجواد(علیه السلام)، و فیها: هذا أمیر المؤمنین، زوجنی إبنته على ما فرض الله.(2)
3- ما ورد فی قصة تزویج رسول الله(صلى الله علیه وآله) إمرأة جائت إلیه، فسالته تزویجها رجل; إلى أن قال - زوجتکها على ما تحسن من القرآن. فَعلّمها إیاه(3).
4- ما ورد فی قصة إمرأة اراد أمیرالمؤمنین علی(علیه السلام)أن یزوجها من شاب; فقال لها: ألک ولیّ؟ قالت: نعم، هولاء اخوتی. فقال لهم: أمری فیکم و فی اختکم جائز؟ قالوا: نعم. فقال علی(علیه السلام): أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمین، أنی قد زوجت هذه الجاریة من هذا الغلام... .(4)
إلى غیر ذلک من أشباهه.
الثانى، ما ورد فی أبواب مختلفة، فی حکم الوکیل إذا خالف ما أمر به.(5) و ما ورد فی حکمه إذا اخطأ فی التسمیة.(6) و حکمه إذا کان صغیراً لم یبلغ الحلم.(7) و ما ورد فی عدم جواز تعدى الوکیل عمّا عین له.(8)
إلى غیر ذلک.
و المستفاد من الجمیع، أنّ الوکالة فی النکاح، کانت من الاُمور المسلّمة بین المسلمین. و لذا لم یسأل السائلون عنها; و إنّما سألوا عن فروعها و بعض ما یرتبط بها، و الأئمة المعصومون لم یردعوهم عن ذلک، بل قبلوا منهم.
1. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل، 14/311، الحدیث 16798.
2. الوسائل 14/195، الحدیث 2، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
3. الوسائل 14/195، الحدیث 3، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
4. الوسائل 14/196، الحدیث 6، الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
5. الوسائل 14/228، الحدیث 1، الباب 26 من أبواب عقد النکاح.
6. الوسائل 14/224، الحدیث 1، الباب 20 من أبواب عقد النکاح.
7. الوسائل 14/222، الحدیث 1، الباب 16 من أبواب عقد النکاح.
8. الوسائل 14/216، الاحادیث، الباب 10 من أبواب عقد النکاح.
