أقول: الظاهر، أنّ المسألة مورد وفاق بین الأصحاب، بل لعله کذلک بین المخالفین أیضاً. قال النراقى(قدس سره) فی المستند: الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس ما یحرم النظر إلیه من المرأة للرجل و مِن الرجل للمرأة; و تدل علیه أیضاً العلة المنصوصة المتقدمة فی روایة العلل. ] إشارة إلى ما رواه محمد بن سنان، عن الرض(علیه السلام) فیما کتبه إلیه من جواب مسائله: و حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غیرهن من النساء، لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا إلیه التهییج من الفساد و الدخول فیما لا یحل و لا یجمل و کذا ما أشبه الشعور...[(1)
ثم قال: بل التهییج فی المسّ أقوى منه فی النظر... ثم ذکر فی ذیل کلامه: و أمّا ما یجوز النظر إلیه، فان کان من المحارم، فیجوز مسّه... و إن کان من غیرهم، فمقتضى العلة المتقدمة الخالیة عن المعارض، فیه الحرمة; ثم ذکر بعض الروایات الناهیة، ثم قال: و حمله فی المفاتیح على المصافحة بشهوة، و لا حامل له; فاطلاق الحرمة اظهر.(2)
و قال فی الجواهر فی کلام قصیر له فی المقام: ان کل موضع حکمنا فیه بتحریم النظر، فتحریم اللمس فیه اولى; کما صرّح به بعضهم بل لا أجد فیه خلافاً بل کأنّه ضرورى على وجه یکون محرماً لنفسه(3) (یعنى لا بسبب التلذذ و الریبة).
و ذکر سیدنا الاستاذ، الحکیم، فی المستمسک، بعد نقل کلام الجواهر، ما نصه: و فی کلام شیخنا الأعظم (رحمه اللّه): إذا حرم النظر، حرم اللمس قطعاً، بل لا إشکال فی حرمة اللمس و إن جاز النظر، للأخبار الکثیرة; و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه(4).
1. الوسائل 14/140، الحدیث 12، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
2. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/58 و 59. (مع التلخیص و حفظ نصّ العبارة).
3. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام، 29/100.
4. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/50.
