یستفاد من هذه الروایات على اختلاف الفاظها، قاعدة عامة لأبواب الرضاع; و بها ینقطع أصالة الحلّ عند الشک. فانّها أصل عملی و هو الاستصحاب أو أصالة الحل; و القاعدة عموم لفظى مقدم علیها.
و حینئذ ینبغی التنبیه على اُمور:
الأول: معنى القاعدة على ما یتبادر منها، و صرح به غیر واحد من الأصحاب أنّه یحرم من الرضاع نظیر ما یحرم من النسب، (بتقدیر کلمة نظیر)، فانّ نفس ما یحرم بالنسب لا یحرم بالرضاع لأنّه تحصیل للحاصل، بل یحرم نظیره من العناوین الرضاعیة; و یمکن أن یقال بعدم الحاجة إلى التقدیر فأنّه(صلى الله علیه وآله) یقول یحرم من الرضاع ما یحرم...(لا من یحرم); و ما، هنا إشارة إلى العناوین الحرمة النسبیة، فکلّ عنوان نسبى محرم (مثل الاُم و الاُخت...) محرم من ناحیة الرضاع.
الثانی: کلّما یحرم فی النسب یحرم فی الرضاع عدا ما خرج بالدلیل، فیشتمل المحرمات التسع النسبیة: الام، و البنت، و بنت البنت، و الاُخت، و الجدّة، و بنات الأخ، و بنات الاُخت، و العمة، و الخالة; فاذا ارتضع ولد عن امرأة، حرمت علیه هذه العناوین بل و غیرها. کما سیأتی إن شاءالله. و لکن لا تشمل المحرمات بالمصاهرة کما هو واضح، و سیأتی أمثلتها.
الثالث: هل یمکن التمسک بالقاعدة عند الشک فی الشرایط، کما إذا شککنا فی عدد الرضعات، و أنّها عشرة أو خمسة عشرة، أو شککنا فی اعتبار کون اللبن من الولادة، أو فی السنتین أو غیر ذلک، أم لا؟
قد یسبق إلى الذهن فی بادی النظر أنّها عامة من جمیع هذه الجهات، و لکن الانصاف انّ عموم الروایة قابل للمناقشة، نظراً إلى أنّ الظاهر عدم کونها فی مقام البیان من غیر جهة العناوین المحرمة کالاُم و الاُخت و غیرها. لأنّ القدر المتیقن منه کونها فی مقام البیان من هذه الجهة لا غیر، فلیست ناظرة إلى الشرائط و غیرها.
إن قلت: هل للرضاع حقیقة شرعیّة لابدّ من کشفها و اتباعها، أو هو معمول على معناه اللغوی و العرفی؟ لا دلیل على الأول، بل الحق هو الثانی، فحینئذ لا ریب فی صدق الرضاع بحسب معناه العرفی و اللغوی على عشر رضعات، بل و أقل; و هکذا غیره من الشرائط، فاللازم الأخذ بعمومها إلاّ أن یقوم دلیل على خلافه.
قلت: لا ندعی الحقیقة الشرعیّة للرضاع، و لا نعتقد بعدم صدقه فی موارد الشک من هذا القبیل; بل إنّما نقول أنّ ظاهر الحدیث کون حقیقة الرضاع أمراً معلوماً فی ذهن المخاطبین بهذه الروایات، و إنّما تتکلم الروایة عن حکمه و هو تحریم العناوین المحرمة النسبیة لا غیر; و لا أقل من الشک فی کونها فی مقام البیان من هذه الناحیة، و الأصل عدمه; و هذا مثل أن یقال الطلاق الثالث یحتاج إلى المحلل، و من الواضح أنّه لو شککنا فی اعتبار بعض شرایط الطلاق، لا یجوز الأخذ باطلاقه.
نعم، لو قال الشارع کل صبی إذا ارتضع من غیر اُمّه حرمت علیه و...، لم یبعد دعوى الاطلاق من جمیع الجهات; فتدبّر جیّداً.
و الحاصل، أنّ دعوى العموم أو الاطلاق فیها من غیر ناحیة العناوین الحرمة النسبیة.
أضف إلى ما ذکرنا، أنّها لو کانت عامة، وردت علیها تخصیصات کثیرة، لعلها فی حدّ المستهجن; فتامل.
الرابع: لابدّ لنا من تأسیس الأصل فی المسألة حتى نرجع إلیه عند الشک فی بعض المسائل الآتیة، فنقول - و منه جل ثنائه نستمد التوفیق و الهدایة -:
الشک إن کان فی الشبهات الحکمیّة، أی لا تعلم أنّ حکم الشارع فی المسألة الکذائیة هو تحقق الرضاع المحرم، أو لا; فان کان فی دائرة شمول القاعدة المذکور، فالمرجع هی القاعدة و نحکم بالشمول و ثبوت حکم الرضاع. و إن کان خارج عن هذه الدائرة، کما إذا شککنا فی عدد الرضعات و کیفیة الرضعة و اشتراط السنتین و غیر ذلک، نحکم بالعدم اما لاستصحاب بقاء الحلیّة (لو قلنا بجریانه فی الشبهات الحکمیة)، أو لاصالة الحلیّة الجاریة فی جمیع موارد الشک فی الحلیّة و الحرمة.
و قد لا یکون هناک حالة سابقة حتى یجری فیه الاستصحاب، کما إذا ارتضع ولد من مرضعة بکیفیة خاصة مشکوکة، ثم بعد ذلک تولدت منها بنت، فلیس لهذا البنت حالة سابقة محللة حتى تستصحب; فاللازم الحکم بالحلیة بمقتضى قاعدة الحلّ.
و أمّا لو کانت الشبهة موضوعیّة، کما إذا شککنا أنّ عدد الرضعات حصلت أو لا; فلا شک فی جریان استصحاب الحل لو کان له حالة سابقة، و إلاّ یرجع إلى قاعدة الحلّ فانّها عامة للشبهات الحکمیة والموضوعیّة.
