ان صاحب الجواهر، تمسک للقول بالعدم (نفى عموم المنزلة)، باُمور اُخرى:
منها: أنّ العموم مخالف لصریح القرآن: (إِنَّا اَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ - إلى قوله - وَ بَنَاتِ عَمِّکَ وَ بَنَاتِ عَمَّاتِکَ)(1) فان حمزة کان أخاً لرسول الله(صلى الله علیه وآله) من الرضاع، و لازمه کون أخوات حمزة اُختاً له(صلى الله علیه وآله)، (بناءً على عموم المنزلة) فلا یجوز له(صلى الله علیه وآله) نکاح بناتهن، مع تصریح الآیة بالجواز.
و منها: ما رواه یونس بن یعقوب، فی الموثق، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن أرضعتنی و أرضعت صبیاً معى، ولذلک الصبی أخ من أبیه و اُمّه، فیحل لی أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.(2)
مع أنّ مقتضى عموم المنزلة، حرمتها علیه، لان ابنة أخی أخیه بمنزلة ابنة أخیه.
و منها: ما رواه اسحاق بن عمار، فی الموثق، عن أبی عبدالله، فی رجل تزوج اُخت أخیه من الرضاع؟ فقال: ما أحبّ أن أتزوج اُخت أخی من الرضاعة.(3)
بناء على دلالتها على الکراهة، و کون القید، (أی من الرضاعة)، قیداً للاُخت لا لِلأخی; فیکون معناه أنّ نکاح الاُخت الرضاعی للأخ النسبی مکروه، مع أنّ مقتضی عموم المنزلة حرمته، لأنّ الاُخت الرضاعی للأخ، بمنزلة الاُخت النسبی، و هی محرمة.
هذا، وقد عرفت الإشکال فی الأخیر فی الأبحاث السابقة، و أن ظاهرها انّ القید راجع إلى الأخ، فیکون ما أحب بمعنى الحرمة هنا.
1. الاحزاب/50.
2. الوسائل 14/280، الحدیث 3، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب.
3. الوسائل 14/279، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب.
