و کیف کان یدل علیه روایات کثیرة:
1- مامر من حدیث المیسّر. (2/25 من عقد النکاح)
2- ما عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام)إنّی تزوجت إمرأة فسألت عنها، فقیل فیها. فقال: و أنت لم سألت أیضاً، لیس علیکم التفتیش.(1)
و الحدیث لا یخلو من ابهام، فان قول الراوی: فقیل فیها; لا یدل على أنّ الإشکال فیها من ناحیة احتمال وجود بعل لها; بل الظاهر، رمیها بالفسوق و الفحشاء، فلا تدل على المطلوب.
3- ما عن فضل، مولى محمد بن راشد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: إنّی تزوجت امرأة متعة، فوقع فی نفسی أن لها زوجاً، ففتشت عن ذلک، فوجدت لها زوجاً. قال: و لم فتشت؟(2)
4- ما رواه مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قیل له: إنّ فلاناً تزوج إمرأة متعة. فقیل له، أنّ لها زوجاً. فسألها. فقال أبوعبدالله(علیه السلام): و لم سألها.(3)
5- ما عن محمد بن عبدالله الأشعری، قال: قلت للرض(علیه السلام): الرجل تزوج بالمرأة، فیقع فی قلبه أن لها زوجاً. فقال: و ما علیه، أرأیت لو سألها البینة، کان یجد من یشهد أن لیس لها زوج؟(4)
6- ما عن أبی مریم، عن أبی جعفر(علیه السلام)، أنّه سئل عن المتعة; فقال: أنّ المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم; أنّهن کن یومئذ یومَنّ، و الیوم لا یؤمن، فاسألوا عنهن.(5)
بناء على أنّ ظاهرها جواز الرکون على أخبار المرأة المأمونة دون المتهمة. و سیأتی أنّ الاصحاب حملوها على استحباب السؤال فی المتهمة; فعلى هذا تکون دلالتها اوضح.
7- ما رواه فی المستدرک، عن الشیخ المفید(قدس سره)، فی رسالة المتعة، عن أبان بن تغلب، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، فی المرأة الحسناء ترى فی الطریق، و لا یعرف أن تکون ذات بعل أو عاهر. فقال: لیس هذا علیک، إنّما علیک أن تصدقها.(6)
8- و یدل علیه فی الجملة، ما ورد فی الصحیح، فی أبواب العدد: أنّها إذا إدعت صدقت.(7)
هذا، و لکن هناک روایة معارضة، تدل على وجوب الفحص و إقامة الشهود على أنّه لا زوج لها، و هی ما رواه فی الجعفریات، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علیّ(علیهم السلام)، فی إمرأة قدمت على قوم، فقالت: أنّه لیس لی زوج; و لا یعرفها أحد. فقال: لا تزوج حتى تقیم شهوداً عدولا أنّه لا زوج لها.(8)
و لکنها مضافاً إلى ضعف سندها، و اعراض الأصحاب عنها، یمکن الجمع بینها و بین ما تقدم، بالحمل على الاستحباب (أو الوجوب)، فی خصوص المتهمة دون غیرها.