و هی على طائفتین: أخبار عامة و أخبار خاصّة.

و أمّا الاولى، و هی ما یدل على حلّیة کل محرم عند الضرورة و الاضطرار، و هی روایات:

1- ما رواه أبوبصیر، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن المریض، هل تمسک له المرأة شیئاً، فیسجد علیه؟ فقال: لا، إلاّ أن یکون مضطرّاً لیس عنده غیرها; و لیس شیء مما حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه(1).

و سند الروایة غیر خال عن الإشکال، فان فضالة، مشترک بین جماعة، و لکن الظاهر أنّه فضالة بن أیوب الازدی الثقة، بقرینة روایة حسین بن سعید عنه (و هو کثیر الروایة جداً).

و الحسین أیضاً مشترک بین عدد کثیر، و لا یبعد أن یکون هو الحسین بن عثمان الرواسى، ولکنه غیر ثابت; فلو خلى أبوبصیر عن إشکال الاشتراک، بقى الإشکال فی الحسین، و لعله لذا عبّر فی الجواهر 9/ ، فی أحکام القیام، بخبر أبی بصیر، الدال على التردید فی صحة سنده، لا أقل. و أمّا دلالته من حیث الکبرى الکلیة الواردة فیها، صریحة لا ریب فیها.

2- ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها، فیستلقى على ظهره الأیام الکثیرة، أربعین یوماً أؤ أقل أو أکثر، فیمتنع من الصلوة، الأیام، إلاّ ایماءً و هو على حاله.؟ فقال: لا بأس بذلک، و لیس شىء مما حرمه الله إلاّ و قد أحله لمن اضطرّ إلیه(2).

و الظاهر، اعتبار سند الروایة، و أمّا دلالتها فهى أیضاً واضحة، فقد ذکر فیها الکبرى الکلیّة بعنوان التعلیل لمورد السئوال فی الروایة.

3- و هناک روایة اُخرى، ظاهرها أنّها خاصة، و لکن یمکن استفادة العموم منها، لبعض تعبیراتها و هی ما عن مفضل بن عمر، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): لم حرّم الله الخمر و المیتة و الدم و لحم الخنزیر؟ قال: أنّ الله تبارک و تعالى - إلى أن قال - ثم أباحه للمضطر، و أحلّه له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلاّ به، فامره بأنّ ینال منه بقدر البلغة، لا غیر ذلک...(3)

و سند الروایة، و أن کان ضعیفاً أو مبهماً، و لکن لا یبعد دلالتها على العموم، لأنّ قوله لا یقوم بدنه إلاّ به; عنوان عام، شامل لکثیر من موارد الضرورة فی العلاج و الفصد و الحجامة و الأعمال الجراحیة و غیرها، بل یمکن الغاء الخصوصیة منها و التعدى إلى سایر الموارد.

و الحاصل أنّ هذه الروایات، مع تعاضد بعضها ببعض، کاف فی إثبات المدعى.

و قد أورد العلاّمة المجلسی (رضوان الله تعالى علیه)، هذه القاعدة (ما من شىء...)، فی بحارالأنوار، فی ج 2/272 و ج 75/411 و ج 104/284 و أوردها فی الوسائل، فی خمس مواضع، فی ج 1/488 و ج 3/270 و ج 4/690 و أیضاً فی ج 16/137 و لکن الأصل فی الجمیع هو الحدیثان، حدیث سماعة و حدیث أبی بصیر.

و هناک روایات تدل على قاعدة اُخرى، و هی: ما غلب الله علیه فالله اولى بالعذر.(4)استدل بها فی الجواهر، لما نحن فیه.

و قد یتوهم دلالتها على المقصود، و الحال أنّها ناظرة إلى أمر آخر، و هو صورة سلب الاختیارمن الإنسان مثل المغمی علیه الذی تفوت منه الصلوة فانه مورد الروایتین، لا المضطر الذی له إرادة و یسند إلیه الفعل. و إن شئت قلت، غلبة الله على شىء، بمعنى سلب القدرة، و المضطرّ لا یکون مسلوب القدرة، بل یکون فی اختیاره ضرراً علیه.

و أمّا الثانیة، ما ورد فی خصوص الاضطرار إلى النظر أو اللمس إلى غیر ذات محرم، و هی روایات; منها:

1- ما رواه أبوحمزة الثمالى عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها، أمّا کسر و امّا جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه، یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر إلیها؟ قال: إذا اضطرت الیه، فلیعالجها إن شاءت(5).

و سند الروایة لا بأس به، لان رجالها کلّها ثقات. و أمّا علی بن الحکم و إن کان مشترکاً بین الثقة و غیره، و لکن الظاهر بقرینة روایة أحمد بن محمد عنه، هو على بن الحکم الکوفی الثقة. قال الشیخ، فی الفهرست: له کتاب، رواه أحمد بن محمد عنه. و دلالتها ظاهرة على المطلوب تدل على جواز النظر، و یمکن الحاق اللمس به للملازمة فی العلاج غالباً، أو لإلغاء الخصوصیة.

2- ما رواه فی دعائم الإسلام، عن أبی جعفر محمد بن علی(علیه السلام) أنّه سئل عن المرأة تصیبها العلّة فی جسدها، أیصلح أن یعالجها الرجل؟ قال: إذا اضطرت إلى ذلک، فلا بأس.(6)

و دلالتها واضحة على المطلوب، و إن کان سندها ضعیفاً بالارسال.

3- ما رواه على بن جعفر(علیه السلام) فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون ببطن فخذه أو إلیته الجرح، هل یصلح للمرأة أن تنظر إلیه و تداویه؟ قال: إذا لم یکن عورة، فلا بأس(7).

بناءً على حملها على صورة الانحصار و الاضطرار، بقرینة المعالجة و بقرینة قوله، تداویه، الملازم للمسه غالباً، و إلاّ کان دلیلاً على جواز النظرة إلى بدن الرجل ما عدا العورة; فتدبر.

و سند الروایة معتبر، لأنّ الظاهر أنّ کتاب علی بن جعفر، کان عند صاحب الوسائل موجوداً بطریق معتبر.

4- المعروف انه فی الغزوات الاسلامیة فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله) کانت بعض النساء العالمات بفنون الجراحیة، کن یحضرن الجرحی للتداوی و شدّ الجروح و غیر ذلک.

5- ما رواه ابن وهب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): إذا ماتت المرأة و فی بطنها ولد یتحرک، شق بطنها و یخرج الولد. و قال فی المرأة تموت فی بطنها الولد، فیخوف علیها; قال: لا بأس أنّ یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه.(8)

و قد استدل فی الجواهر، بمکاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبی محمد الحسن بن علی(علیه السلام)، فی رجل أراد أن یشهد على إمرأة لیس لها بمحرم، هل یجوز له أن یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها، إذا شهد عدلأن أنّها فلانة بنت فلان التی تشهدک و هذا کلامها، أو لا یجوز الشهادة علیها حتى تبرز و تثبتها بعنیها؟ فوقع(علیه السلام): تتنقّب و تظهر للشهود إن شاءالله.(9)

و سند الحدیث و إن کان متیناً، فان محمد بن الحسن الصفار، هو محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار، الذی قال النجاشى فی حقه: انه کان وجهاً فی أصحابنا القمیین، ثقة، عظیم القدر، قلیل السقط فی الروایة، له کتب. و قال الشیخ:... له مسائل، کتب بها إلى أبی محمد العسکری(علیه السلام).

و لکن دلالتها غیر ظاهرة على المبنى، من جواز النظر إلى الوجه و الکفین، و من المعلوم کفایة النظر إلى الوجه للشهادة.

و قد تحصل من جمیع ذلک، إن استثناء موارد الضرورة، سواء کانت للمعالجة أو للشهادة - لو قلنا بعدم جواز النظر إلى الوجه فی حال الاختیار - أو للنجاة من الغرق و الحرق، أو لرفع التهمة، أو للبیع و التجارة، أو للنکاح، فأنّه أهم من البیع، کما هو ظاهر.

1. الوسائل 4/690، الحدیث 7، الباب 1 من أبواب القیام.
2. الوسائل 4/690، الحدیث 6، الباب 1 من أبواب القیام.
3. الوسائل 16/309، الحدیث 1، الباب 1 من أبواب الاطعمة المحرمة.
4. الوسائل 5/352 و353، الحدیثان 3 و 13، الباب 3 من ابواب قضاء الصلوات.
5. الوسائل 14/172، الحدیث 1، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح.
6. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/290، الحدیث 16744.
7. الوسائل 14/173، الحدیث 4، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح.
8. الشیخ الکلینی، فی الکافی، 3/155، الحدیث 3، باب المرأة تموت و فی... .
9. الشیخ الصدوق، فی من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 67، الحدیث 2، الباب الشهادة على المرأة و رواها فی الوسائل 18/297، بشکل آخر (ح 1، باب 43 من أبواب الشهادات) و راجع جواهرالکلام، 29/87.