و المراد من الزینة فی (وَلاَیُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...)، الزینة الباطنة; و أمّا الزینة الظاهرة، فقد ورد فی الجملة السابقة.
و الحاصل; أنّ الزینة على قسمین، الظاهرة التی یجوز اظهارها لکل أحد کالکحل و الخاتم، المصرح بهما فی الروایات; و الباطنة و هی کالقلادة و الدملج و الخلخال و السوار، فلا یجوز اظهارها إلاّ للمحارم و من الواضح أنّ جواز اظهار هذه الزینة، ملازم بجواز رؤیة محلّها.
و من هنا یظهر أنّ تفسیر الزینة، بمواضع الزینة، من باب الدلالة الالتزامیة، لا أنّ الزینة بمعنى مواضع الزینة; فان المجاز أو الحذف مخالف للاصل.
و لکن هذا الدلیل لا یدل على مقالة المشهور; و لو جعل دلیلاً على القول الثانی، کان أحسن. فان المتعارف ارائة الزینة الباطنة و محلها للمحارم، و هو المراد من المحاسن.
و ثانیاً، بالروایات الواردة فی غسل المیت مما یدل على جواز نظر المحارم إلى محارمهم. منها:
1- ما رواه منصور، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الرجل، یخرج فی السفر و معه امرأته; أیغسّلها؟ قال: نعم، و أمه و أخته و نحو هذا، یلقى على عورتها خرقة.(1)
و سند الحدیث معتبر، فان منصور و إن کان مشترکاً بین الثقة و غیره، إلاّ أن المراد منه هنا منصور بن حازم بقرینة روایة صفوان بن یحیى منه. و منصور بن حازم من اجلاء الأصحاب و ثقاتهم، و عدَّه المفید من الفقهاء الأعلام و قد روى روایات کثیرة فی أبواب مختلفة تبلغ 360 حدیثاً. و قد روى منصور، بدون ذکر الأب فی 93 مورد غالبها هو منصور بن حازم، و هو من أصحاب الصادق و الکاظم(علیهما السلام) و کان له کتاب. و دلالتها مبنیّة على کون اُمّه و اُخته عطفاً على المفعول فی یغسلها، کما هو ظاهر; و إلاّ کان من قبیل توضیح الواضح.
هذا، و یمکن الجواب عنه بان المراد جواز ذلک عند الضرورة، بقرینة ذکر السفر. مضافاً إلى الرّوایات المقیّدة بوجوب کونه من وراء الثیاب التی تکون دلیلاً على ضدّه; و سیأتی الإشارة إلیها إن شاءالله.
2- ما رواه الحلبی فی الصحیح عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل، عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلاّ النساء; قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن کانت له، و یصبّ النّساء علیه الماء صبّ(2).
و سند الروایة معتبر و لکنه أیضاً ظاهر بل صریح فی وروده مورد الضرورة و هو فقدان المماثل; بل ظاهرها، ارتکاز ذهن الراوى أیضاً عدم الجواز عند وجود المماثل.
اللّهم إلاّ أن یقال إن غسل المیت له خصوصیّة، و لکنه عجیب لأن حال المیّت لیس أشد من الحىّ.
إن قلت: حال المیّت یمکن أن یکون اشد من الحىّ; و لذا أمر فی الزوجة أن تغسل من وراء الثیاب إذا کان الغاسل زوجها، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه.
قلنا: لا یبعد أن یکون هذا الحکم لمنع الزوج أن یرى من زوجته بعد مماتها ما یکره، فلیس هذا دلیلاً على کون الحکم هنا اشد.
3- ما رواه عمرو بن خالد، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی(علیه السلام) فی حدیث: إذا مات الرجل فی السفر... و إذا کان معه نساء ذوات محرم، یؤزرنه و یصببن علیه الماء صباً و یمسسن جسده ولا یمسسن فرجه(3).
و فی طریق الروایة، الحسین بن علوان و هو محل کلام بین الأصحاب. و أمّا زید بن علی فقد وردت روایات کثیرة فی مدحه، و أن خروجه کان للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (و لعله کان بإذن الإمام علی بن الحسین(علیه السلام)) و تضافرها یغنینا عن ملاحظة اسنادها.
و أمّا دلالتها فهى واضحة، لأنّ الازار لا یستر جمیع البدن و هو مقابل للقمیص; و لذا ذکروا فی الدیات فی باب الحلّة أنّه یکفى فیه قمیص و ازار; و المئزار ما یستتر به فی الحمام، وحینئذ تدل على جواز نظر النساء المحارم لجسد الرجل المحرم بل و مسّ جسده.
و لکن الانصاف عدم تمامیة هذا الاستدلال; أمّا أوّلاً، فلان ذکر السفر فی غیر واحد منها دلیل على ورودها و نظرها إلى حال الضرورة، و این ذلک من حال الاختیار.
و ثانیاً، إنّ هذه الطائفة من الروایات معارضة لطائفة اُخرى; منها الروایة الخامسة و التاسعة و الرابعة التی تدل على وجوب کون غسل المحارم، من وراء الثیاب أو القمیص دلیل على خلافها فهی معارضة للمطلقات; و الجمع بینها إنّما یکون بالتقیید. و تکون النتیجة مخالفة لقول المشهور و دلیلاً على القول الآخر. و خروج بعض البدن عن القمیص لا یفید لقول المشهور.
اللّهم إلاّ أن یقال: یحمل هذا القید، على الاستحباب; لورود الطائفة الاُولى مورد الحاجة، و لا یجوز تأخیر البیان من وقتها. مضافاً إلى أنّ بعض الطائفة الاولى صریح فی عدم الثیاب.
و الحاصل، أنّ هناک طریقین للجمع بین الطائفتین; الجمع بالتقیید، أو حمل المقید على الاستحباب; و لا دلیل هنا لتقدیم الأول على الثانی، لا سیما مع صراحة بعض الطائفة الاولى فی عدم کون المیت مستوراً.
إن قلت: هنا دلیل ثالث یمکن الالتجاء إلیه فی إثبات مقالة المشهور، و هو جریان السیرة بعدم تستر المحارم عن محارمهم فی ما عدا العورة و المراد سیرة المتشرعیة.
قلنا: السیرة غیر ثابتة، و القدر المتیقن اظهار المحاسن و مواضع الزینة، لا مثل الصدر و الظهر و الفخذین، فدعواها بلا دلیل.
إن قلت: مقتضى الاصل هنا، الاباحة; فلو شک یرجع إلیه و هذا فی الحقیقة دلیل رابع فی المسألة.
قلنا: بل، الأصل هو الحرمة بعد ورود العموم فی قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... * وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)(4) و لم یستثن منها بالنسبة إلى المحارم، إلاّ الزینة الباطنة مضافاً إلى الظاهرة.
1. الوسائل 2/705، الحدیث 1، الباب 20 من أبواب غسل المیت.
2. الوسائل 2/705، الحدیث 3، الباب 20 من أبواب غسل المیت.
3. الوسائل 2/707، الحدیث 8، الباب 20 من أبواب غسل المیت.
4. النور/30 و 31.
