و الدلیل علیه روایات کثیرة، و هی کما ذکره بعض الأکابر مستفیضة أو متواترة، فلا نحتاج إلى ملاحظة أسانیدها و إن کان فیها الصحیح و غیره و مضامینها مختلفة. طائفة منها تدل على جواز ذلک، لأنه أمر شبیه بالبیع; ولا شک أنّه لیس بیعاً للإنسان الحرّ، بل من جهة اشتمالها على مهر قلیل أو کثیر فی الغالب یکون شبیهاً له، فکما أنّه یجوز أو یجب اختبار صفات المبیع، فکذلک بالنسبة إلى النکاح. و هی عدة روایات:

1- ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة، أینظر إلیها؟ قال: نعم، إنّما یشتریها بأغلى الثمن(1).

2- ما رواه عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) الرجل یرید أن یتزوج المرأة، أینظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما یرید أن یشتریها بأغلى الثمن(2).

3- ما رواه یونس بن یعقوب، قال قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل یرید أن یتزوج المرأة، یجوز له أن ینظر الیها.؟ قال: نعم، و ترقق له الثیاب، لأنّه یرید أن یشتریها بأغلى الثمن(3).

4- ما رواه غیاث بن ابراهیم، عن جعفر، عن إبیه، عن على(علیهم السلام) فی رجل ینظر إلى محاسن إمرأة یرید ان یتزوجها. قال: لا بأس، إنما هو مستام فان یقض أمر یکون.(4)

5- ما عن مسعدة بن الیسع الباهلى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لا بأس أن ینظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن یتزوجها، فإنّما هو مستام فان یقض أمر یکن.(5)

و المراد بالمستام، المشتری; و السوم، تعیین القیمة أو نفس المعاملة. و قوله: أن یقض أمر یکن; (أی یکون على بصیرة لو حصل الوفاق على الزواج; أو یکون دائماً مستمراً، للعلم بما عقد علیه).

6- ما عن الحسن بن السرّی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه ساله عن الرجل ینظر إلى المرأة قبل أن یتزوجها. قال: نعم، فلِمَ یعطى ماله؟(6).

یعنى، یعطى ماله لیحصل به شیئاً غالیاً.

و لا شک أنّ النکاح لیس بیعاً حقیقتاً - بل قد یتعجب من هذا التعبیر بعض الناس - بل المراد، تشبیه النکاح به من بعض الجهات (و التشبیه یکون مقرباً من بعض الجهات و مبعداً من الآخر) و أنّه یعطى مهراً غالیاً لأنّ یتزوج بامرأة صالحة ذات الکمال الباطنی و الظاهری; و إلاّ لا معنى لاشترائها من نفسها، مضافاً إلى أنّه قد یطلقها و یعطیها مهرها، و لا معنى للجمع بین الثمن و المثمن.

و هناک طائفة اُخرى، تدل على مجرد الجواز من دون ذکر عنوان الاشتراء. منها:

7- عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختری، کلهم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لا باس بأن ینظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوجه(7).

8- ما عن الحسن بن السرّی، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) الرجل یرید أن یتزوج المرأة، یتأملها و ینظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ینظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن یتزوجها، ینظر إلى خلفها و إلى وجهه(8).

9- ما عن عبدالله بن الفضل، عن أبیه، عن رجل عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت أینظر الرجل إلى المرأة یرید تزویجها، فینظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس إذا لم یکن متلذذ(9).

10- ما عن یونس بن یعقوب، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة، و أحبّ أن ینظر إلیها؟ قال: تحتجز ثم لتقعد، و لیدخل فلینظر. قال قلت: تقوم حتى ینظر إلیها؟ قال: نعم. قلت: فتمشی بین یدیه؟ قال: ما أحب أن تفعل(10).

و هذه الروایات الأربعة، تدلّ على جواز النظر مع اختلافها فی بیان المقدار الجائز الذی سنتعرض له إن شاءالله.

11- و هناک روایة واحدة مرسلة رواها الرضى، فی المجازات النبویة، تدل على استحباب النظر. قال(صلى الله علیه وآله)للمغیرة بن شعبة و قد خطب امرأة: لو نظرت إلیها. فانه أحرى أن یودم بینکم(11).

و یودم من الایدام، بمعنى الموافقة بین الخصمین (أو مطلق الموافقة) و هذه الروایة، تدل على استحباب النظر، لأنّه مقدمة لتوافق الزوجین، و هو أمر مطلوب للشارع و مقدمة المطلوب مطلوبة، ولکن سندها ضعیف بالارسال.

و هناک روایات اُخرى رواها فی مستدرک الوسائل ج 14 فی الباب 30 من أبواب مقدمات النکاح (روایة 1 و 2 و 3 و 4)، فراجع.

و روایات اُخرى من طرق اهل السنة رواها فی السنن الکبرى. منها، ما رواه أبوهریرة، قال: کنت عند النبی(صلى الله علیه وآله) فأتاه رجل، فاخبره أنّه تزوج إمرأة من الأنصار. فقال له رسول الله(صلى الله علیه وآله): أنظرت إلیها؟ قال: لا; قال: فاذهب فانظر إلیها، فان فی أعین الأنصار شیئاً!(12).

و روى عن جابر بن عبدالله، و عن أنس، و عن المغیرة بن شعبة و غیرهم ما یدلّ على المطلوب أیضا، فراجع(13).

إذا عرفت ذلک فلنعد إلى بیان الشرائط الستة.

أما عدم التلذذ، فقد عرفت التصریح باعتباره فی بعض روایات الباب، و إن کان فی سندها، اشکال; و لکن اعتباره معلوم للتسالم علیه فی أمثال المقام التی یمکن الغاء الخصوصیة عنها قطعاً. و لکن مع ذلک صرّح فی الجواهر بخلافه، حیث قال: أما اعتبار عدم اللذة، فینبغى القطع بعدمه، لاطلاق الأدلة، و لعسر التکلیف به على وجه تنتفى الحکمة فی مشروعیة الحکم المزبور(14).

و لکن الذی یظهر من ذیل، أنّه فرق بین قصد التلذذ، و بین العلم بحصول اللّذة، قهراً مع عدم کونه فی قصده; حیث إنّ النکاح یکون غالباً بین الشباب و حصول اللّذة للشاب عند النظر إلى الشابة قهرىّ غالباً. فلا یمکن نفى کلام الجواهر(قدس سره) و إلاّ لم یبق للجواز مورد إلاّ قلیل، و لکن من المقطوع عدم جواز النظر بهذا القصد، و هذا هو قول الفصل.

و أما اشتراط احتمال حصول بصیرة من النظر، فهو من قبیل القضایا التی قیاساتها معها، فانّ الاستثناء من ادلة الحرمة إنّما شرّع لحصول بصیرة جدیدة، و لولاها لم یبق طریق إلى مشروعیته، و إن شئت قلت: إنّ اطلاق الروایات منصرفة عنه.

و أما اشتراط کون المرأة جایز التزویج فعلاً، فلانصراف الاطلاقات أیضاً إلیه، فانّ النظر مقدمة للخطبة، و لا معنى للخطبة عن زوجة الغیر، أو من هی فی العدة، و إن کانت قاطعة بأنّها ستنفصل عن زوجها.

و أما اشتراط احتمال حصول التوافق على التزویج، فلو علم بعدم موافقة الزوجة أو أسرتها بذلک النکاح، أو احتمل الموافقة احتمالاً ضعیفاً غیر عقلائی، کان النظر لغواً; و من الواضح أنّ هذا الاستثناء من أدلة الحرمة، إنّما هو لنفی الغرر عند إمکان النکاح.

و أما اشتراط کون ذلک من وراء الثیاب الرقاق، فسیأتی الکلام فیه.

و أما اشتراط کونه قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص، فهو أیضاً منصرف النصوص أو صریحها فان قول السائل: الرجل یرید یتزوج المرأة; ظاهر أو صریح فی ذلک، فلا یجوز له النظر إلى کلّ مرأها، یراه بداعى حصول القصد إلى زواجها أحیاناً.

1. الوسائل 14/59، الحدیث 1، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
2. الوسائل 14/60، الحدیث 7، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
3. الوسائل 14/61، الحدیث 11، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
4. الوسائل 14/60، الحدیث 8، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/61، الحدیث 12، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
6. الوسائل 14/59، الحدیث 4، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
7. الوسائل 14/59، الحدیث 2، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
8. الوسائل 14/59، الحدیث 3، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
9. الوسائل 14/59، الحدیث 5، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
10. الوسائل 14/60، الحدیث 10، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
11. الوسائل 14/61، الحدیث 13، الباب 36 من أبواب مقدمات النکاح.
12 و 13- البیهقی، فی السنن الکبرى 7/84.
14. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/65.