قسم منها، ما هو معلق على أمر مشکوک الحصول فی المستقبل، و لا یعود إلى طبیعة العقد، کتعلیق عقد الزواج على مجىء أخیه أو مساعدة المعاینات الطبیّة، فتقول المرأة: زوجتک نفسى لو جاء أخی; أو لو کانت المعاینات مساعدة. فهذا القسم باطل قطعاً; لما مرّ.
و الثانى، ما هو معلق على أمر استقبالى قطعی الحصول، کالمثال السابق إذا علم بمجىء اخیه، أو قالت: ان طلعت الشمس غداً، و امثال ذلک تعدّ لغواً.
و قسم ثالث، یکون التعلیق على امر مشکوک الحصول فی الحال. و هذا على قسمین: مایکون من شرائط صحة العقد، کقول الفضولى: بعتک هذا لو رضى مالکه;لو کانت هذه المرأة زوجتى طلقتها; أو لو کان هذه الدار ملکى وهبتها لک; و الظاهر عدم الاشکال فی صحتها، لان هذه الشروط مندرجة فی طبیعة العقد، و إلاّ اشکل الامر فی موارد الاحتیاط فی الزواج و الطلاق و شبههما.
و قسم رابع ما لایکون کذلک، کالتعلیق على مجىء الاخ حالاً، مع عدم علمه بذلک نفیاً و اثباتاً; و الظاهر بطلان ذلک ایضا.
و قسم خامس، یکون التعلیق على امر معلوم الحصول فی الحال، و هو لغو. وغیر ذلک مما یعلم حاله مما ذکرنا من الادلة.