و من هذه الجهة أقبلت کثیر من الأبکار و الأولاد إلى المتعة بدون اذن الأولیاء، و الأولیاء لایرضون بذلک لما فیه من المشاکل العظیمة، نشیر إلى خمسة منها:

1- القوى الشهویة لا تخضع لضابطة، و لا تسلم لحد خاص، بل إذا هاج بها الإنسان تتعدى کثیراً إلى أقصى ما یمکن; و ببالى أنّه قد ورد فی الحدیث، إذا هاجت الشهوة الجنسیة ذهب ثلثا عقل الإنسان، و بقى ثلث منه فقط! و معه لا یقدر کثیر من الناس على ضبط أنفسهم، فیحدث ما لا ینبغی من هتک الاعراض و ذهاب البکارة، و ینعقد الأولاد غیر المطلوب منها.

2- هذه الأبکار تحت هذه السائقة طبعاً ینکحن أفراداً متعددة فی أزمنة مختلفة، و بعد ذلک لا یرغب کثیر من الناس فی نکاحهن، و کانّهن من الأرامل، بل و أدون منهن! للزواجات المتعددة التی مرّت علیهن.

3- و هناک مفسدة عظیمة اُخرى، و هی أنّهن بعد الزواج الدائم، إن کان أزواجهن أحسن من جمیع من کن معهم قبل ذلک، فلا کلام; و لکن کثیراً ما لا یکون ذلک فیکون هذا سبباً لعدم رضایتهن بنکاحهن; و قد یکون هذا سبباً للطلاق و الخلاف و اضمحلال نظام الاُسرة.

4- قد تکون علاقاتهن بعد النکاح الدائم مع من کن معهم قبل ذلک، (و لا سمح الله و نعوذ بالله لو اتسعت هذه العلاقات و کثرت) فانّها مفسدة عظیمة اُخرى و نسیانهن ما مضى مشکل جداً، إلاّ لأهل الدین و التقوى منهن.

5- لو فتح هذا الباب ـ أی باب النکاح الموقت بسهولة، و بغیر حاجة إلى اذن الأولیاء و لا کتابتها فی الجنسیة (لما فیها من المفاسد الکثیرة) ـ کان سبباً لتجاسر ذوی الأهواء و ذوات الأهواء الفاسدة، لصلة کثیر منهم و منهن باشخاص مختلفة بعنوان الزواج الموقت، مثل ما هو الآن موجود تحت عنوان الصدیق و الرفیق; و المفاسد التی تنشأ منه مما لا یخفى على أحد، فیکثر الزنا تحت عنوان النکاح الموقت.

هذه اللوازم و إن کانت فی الأزمنة السابقة أیضاً، و لکن لما کان النکاح الدائم میسّراً و سهلا و أسباب هیجان القوى الشهویة قلیلةً کانت المفاسد الحاصلة یسیراً.

و على کل حال، لعله لبعض ما ذکرنا قد ورد التصریح فی کثیر من روایات المتعة باجتناب الابکار. منها:

1- ما عن عبد الملک بن عمرو، قال: سالت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة. فقال: أمرها شدید فاتقوا الأبکار.(1)

2- ما عن أبی بکر الحضرمی، قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام): یا ابابکر، ایّاکم و الأبکار أن تزوجوهن متعة.(2)

3- ما عن أبی مریم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: العذراء التی لها أب، لا تزوج متعة إلاّ باذن أبیها.(3) و لازم الاذن غالباً ترک النکاح کما لا یخفى.

4- ما عن المهلب الدلال، أنّه کتب إلى أبی الحسن(علیه السلام)إلى أن قال: و لا یکون تزویج متعة ببکر.(4) و ظاهرها البطلان، لما ورد فی صدرها فراجع.

والجمع بینها و بین سائر روایات الباب التی سبق ذکرها، و إن کان بالحمل على الکراهة إلاّ أنّها تخبر عن بعض العناوین الثانویة التی لو شدد أمرها کان مآلها إلى الحرمة.

و من جمیع ما ذکرنا، یمکن الحکم بحرمتها بدون اذن الولی، و لاأقل من وجوب الاحتیاط فیها.

إن قلت: قد یکون المورد مورداً خاصاً مطمئناً من جمیع الجهات، فلا تجری فیه حکم الحرمة.

قلت: الأحکام لا تتبع الموارد الخاصة، ولا یمکن للفقیه فی أمثال المقام، أن یجعل لکل مورد حکماً، بعد إن کان الغالب فیها الفساد. فیحکم حکماً باتاً للعموم و إلاّ انفتح فیها أبواب الفرار عن أصل الحکم، و القضاء علیه، و افساده; کما أن الأمر فی جمیع الأحکام عند العقلاء کذلک; مثلا إذا قیل لا یجوز العبور عن السراج الأحمر حذراً من تصادم السیارات و اختلال النظام، لا یمکن أن یقال لم لا یجوز العبور إذا لم تکن هناک سیارة فی الشارع المقابل.

إن قلت: ان منعنا نکاح المتعة فی هذا العصر و سدّدنا بابها مع ما ذکرت من غلبة أسباب الهیجانات الشهویة و توفرها و ارتقاء سن النکاح، فما الحیلة للنجاة عن الوقوع فی المعاصی لا سیّما للشباب، هل هناک طریق؟!

قلنا: لا محیص إلاّ عن الاقبال إلى النکاح السهل البسیط الخالی من التکلفات، فهو الطریق الوحید للوصول إلى هذا الغرض، لا غیر. و لو تغیرت ثقافة المجتمع من النکاح المتکلف فیه إلى النکاح الساذج البسیط، أمکن الجمع بینها و بین تعلم العلوم و شبهه، لا سیما مع إمکان تاخیر الزفاف و مع إمکان التحرزعن انعقاد الولد على فرض الزفاف فی عصرنا بأسباب مختلفة.

أضف إلى ذلک، أنّه لابد للشباب أن یمنعوا بانفسهم عن أسباب الهیجانات الشهویة، و حضور مجالس اللهو و الفساد و الرقص و الأغانی، و مشاهدة الأفلام الفاسده و ترک مطالعة الجرائد و المجلات المفسدة، و لو أراد الشاب فعل جمیع ذلک و لم تکن عنده زوجة لانحدر إلى هوّة الفساد بلا إشکال إلاّ أنّ کثیراً من ذلک بیده و باختیاره، یمکنه ترکه.

فتلخص من جمیع ذلک أن یشکل جدّاً للفقیه، الفتوى بجواز متعة الأبکار فی هذه الأعصار، و هذا من العناوین الثانویة. و المراد بها هنا أنّ الحکم فی نفسه هو استقلال البالغة الرشیدة فی نفسها، و لکن عروض العوارض الخاصة علیه فی زماننا هذا، أوجب المنع منه. (مثله فی عکس هذه الجهة، حرمة المیتة... بالذات، و لکن بسبب فقدان القوت فی السفر مثلا و اضطراره إلى أکلها یصیر مباحاً).

و إلى ذلک و أمثاله، إشار فی الجواهر، بقوله (قدس سره): نعم، یستحب لها إیثار اختیار ولیها على اختیارها، بل یکره لها الاستبدار، کما أنّه یکره لمن یرید نکاحها فعله بدون اذن ولیها، بل ربّما یحرم بالعوارض;(5) والفرق بین الثیب و البکر، غیر خفی على البصیر.

هذا کله فی نکاح المتعة.

1. الوسائل 14/460، الحدیث 14، الباب 11 من أبواب المتعة.
2. الوسائل 14/460، الحدیث 13، الباب 11 من أبواب المتعة.
3. الوسائل 14/459، الحدیث 12، الباب 11 من أبواب المتعة.
4. الوسائل 14/459، الحدیث 11، الباب 11 من أبواب المتعة.
5. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/183.