و هو أنّه فی أبواب الجنایات و الدیون و شبهها، کثیراً ما ینکر الجانی أو المدیون جنایته أو دینه، و بعد طرح الاسئلة من ناحیة المسئولین فی دائرة القضاء، لا یجد محیصاً إلاّ عن الاقرار، و هذا اقرار بعد الانکار و هو کثیر، و لا شک فی قبوله إذا لم یکن الاقرار تحت الضغط; و ذلک لأنّه لا مجال للتهمة هنا(بخلاف محل الکلام)، و لذا استقر بناء العقلاء من أهل العرف على قبوله إلاّ فی موارد شاذة یکون فیها الاتهام.

المسألة 21: إذا ادعى رجل زوجیة امرأة، و انکرت، فهل لها ان تتزوج من غیره; و للغیر أن یتزوجها قبل فصل الدعوى، و الحکم ببطلان دعوى المدعى; أم لا؟ وجهان:

أقوا هما، الأول; خصوصاً فیما تراخى المدعى فی الدعوى، أو سکت عنها حتى طال الأمر علیها. و حینئذ، أن اقام المدعى بعد العقد علیها بیّنة، حکم له بها وبفساد العقد علیها. و إن لم تکن بینة، تتوجه الیمین إلى المعقود علیها، فان حلفت بقیت على زوجیتها و سقطت دعوى المدعى; و کذا لو ردت الیمین على المدعى و نکل عن الیمین.

و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین أو ردت الیمین على المدعى، و حلف، فهل یحکم بسببها بفساد العقد علیها فیفرق بینها و بین زوجها; أم لا؟ وجهان:

أو جههما، الثانى; لکن إذا طلقها الذی عقد علیها أو مات عنها، زال المانع فترد إلى المدعى بسبب حلفه المردود علیه من الحاکم أو المنکر.