قد عرفت عند ذکر الأقسام، أنّ الجهل بالواقع قد یکون عذراً، و ذلک إذا کان مع قیام الدلیل القطعی کالعلم الخطأى، أو مع قیام الطریق أو أصل شرعی; و قد لا یکون عذراً، و ذلک إذا لم یکن مقارناً لأحد هذه الاُمور، کما إذا بلغها موت بعلها من طریق الحدس أو الظن أو شهود غیر عدول أو شبه ذلک، و شمول القاعدة لمثله مشکل کشمول الروایات ماعدا بعض الاطلاقات الضعیفة.
و یظهر من الجواهر، تقسیمه إلى قسمین: أحدهما، ما إذا کان عالماً بالحکم حینئذ بان کان علم بعدم حجیة ظنها; و ما إذا کان عالماً بالموضوع جاهلا بالحکم و لو کان عن تقصیر، ثم قال بجریان حکم الزنا على الأول دون الثانی.(1)
و لعل ظاهر کثیر من الأصحاب أیضا جریان حکم الشبهة فی جمیع موارد الشک فی الحرمة و لو کان غیر معذور لتقصیره فی الرجوع إلى أهل الذکر و السؤال عن حکمه، بل ارتکب برجاء أن لا یکون مصداقاً للحرام لعدم صدق عنوان الزنا علیه; ولذا لا نقول بجریان حکم الزنا على أصحاب المذاهب الباطلة الذین ینکحون ما یحرم علیهم شرعاً بحکم الإسلام، و هم مقصرون فی البحث و السؤال عن مذهب الحق، بل المجوس الذین یتولدون عن نکاح الاخوة و الأخوات یکونون بحکم صحیح النسب و إن کانوا مقصرین فی تحقیق مذهب الحق; فهو أیضاً من مصادیق الشبهة، و لعل القاعدة المعروفة، لکل قوم نکاح; ناظر إلى ذلک; فتأمل.
و على کل حال، الحاق جمیع الشبهات بمسائل وطىء الشبهة غیر بعید.
1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام، 29/256.
