أما الثانیة; (أعنی، مسألة النظر إلى بعض أهل البوادی). فقد صرّح المحقق الیزدی، فی العروة الوثقى فی ذیل المسألة 27 بانه: قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القرى من الاعراب و غیرهم و هو مشکل; و وافقه کثیر من المحشین.
و الظاهر، أنّ وجه الإشکال فیه هو الإشکال فی وثاقة عباد بن صهیب، و لکن قد عرفت شهادة النجاشی، و علی بن ابراهیم (فیما حکی عنهما) بوثاقته، مضافاً إلى ما ذکره فی المستمسک، من أنّ وقوع أحمد بن محمد بن عیسى فی السند، و هو إلذى أخرج البرقی عن قم لأنه کان یروی عن الضعفاء; و کذا ابن محبوب، الذی هو من أصحاب الإجماع و ممن لا یروی إلاّ عن ثقة; لا یبعد أن یکون کافیاً فی جبر ضعف السند.(1)
و الأول و إن کان مؤیداً عندنا، و لکن الثانی لا یوافق المختار فی أصحاب الإجماع.
هذا، مضافاً إلى لزوم العسر و الحرج على فرض عدم الجواز، فتأمل; و الظاهر أنّ فی روایة عباد بن صهیب غنى و کفایة. و عدم تعرض الأصحاب لهذه المسألة، لعله لتوقفهم
فی وثاقة عباد و عدم وصول توثیقه إلیهم، فالأقوى هو الجواز مع الشرطین.