المحکى عن الشیخین، و ابن البراج، عدم تصدیقه لو إدعی الشبهة بظن الزوجیة، و کانه من جهة أنّ الاشتباه لما کان فی حق الأعمى قریباً جداً، وجب علیه غایة التحفظ، فلا یقبل منه دعوى الشبهة.
و لکن یظهر من هذا التعلیل أنّه لو کان هناک نزاع فیه، فإنّما هو فی مقام الإثبات، لا فی مقام الثبوت، بمعنى أنّه لو جدّ و اجتهد فی تشخیص الموضوع و لکن اخطاء فی ظنّه أو علمه یقبل منه دعوى الشبهة، بخلاف ما إذا کان متهماً فی عدم الفحص، فلا یقبل منه فانه یمکن أن یکون هذا العذر ذریعة له إلى الزنا، بان یرتکب هذا العمل الشنیع ثم یعتذر بأنه أعمى لا یعرف زوجته عن غیرها!