و هو أنّه قد یورد على کلام القواعد، (احتمال بقاء حرمة اُم المعقود علیها، حتى بعد رد النکاح من قبل الفضولى)، مضافاً إلى ما عرفت، بالنقض بنکاح البنت. قال المحقق الیزدی (قدس سره) فی العروة، فی المسألة 33: أنّه لا فرق بینه (أی بین نکاح الاُم) و بین نکاح البنت.
و قد أجاب عن النقض سیدنا الاستاذ المحقق الخوئی (قدس سره)، بأنّ الموجب لحرمة البنت ینحصر فی أحد الأمرین: الدخول بالاُم، أو الجمع بینهما فی الزوجیّة، على ما اختاره المشهور، - و إن لم نرتضه - و لا شیء من هذین العنوانین متحقق فی المقام; أمّا الدخول فهو منفى، و الجمع غیر حاصل، (هذا ملخص کلامه).(1)
و هو حسن، ولکن العجب منه قدس سره من عدم ارتضائه بحرمة الجمع بین نکاح الاُم و البنت، فانّه بمجرّد الجمع یصح عقد البنت و یبطل عقد الاُم، لأنّها داخلة فی قوله تعالى: (... و اُمهات نسائکم...)، اللّهم إلاّ أن یقال نظره إلى صحة الجمع آناً ما، ثم بطلان عقد الاُم; و لعل صحة الجمع آناً ما أیضاً خلاف ما هو مسلّم بین المسلمین. و الأحسن، النقض بمحرمات المصاهرة من ناحیة الأب و الابن بالنسبة إلى المعقود لها، فتدبر جیداً.
المسألة 26: أن زوّج الفضولی إمرأة برجل من دون اطلاعها، و تزوجت هی برجل آخر، صح الثانی و لزم و لم یبق محل لاجازة الأول; و کذا لو زوّج الفضولى رجلاً بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو باُمها أو بنتها ثم علم.
1. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 2/349.
