و أمّا العدد، و المعروف بین الأصحاب، أنّه لا یکون أقل من العشر، و لا أکثر من خمس عشرة، و قد إدعى الإجماع على کلیهما کما یظهر من المسالک، فراجع.(1)

و لکن الخلاف الشدید فی کفایة العشر أو وجوب خمسة عشر; و قد ذهب إلى کل واحد منهما جماعة من أکابر الفقهاء; و اختار بعضهم کلا القولین فی مواضع مختلفة.

قال ثانی الشهیدین(قدس سره) فی المسالک: ذهب أکثر المتقدمین کالمفید و سلاّر و ابن البراج و أبی الصلاح و ابن حمزة; و من المتأخرین، العلاّمة فی المختلف و ولده فخر المحققین و الشهید فی اللمعة، إلى أنّ المعتبر عشر رضعات; و ذهب الشیخ و المصنف و أکثر المتأخرین، إلى اعتبار خمس عشرة; و کلا القولین لابن ادریس.(2)

و قال فی الجواهر: ذهب ابن ادریس فی أول کتاب النکاح، إلى القول بالعشر و جعله الأظهر فی الفتوى و الصحیح; و رجع عنه فی باب الرضاع و حکم بان الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال.(3) و العجب أنّهم اختلفوا فی أشهر القولین، فقال بعضهم الأشهر هو الأول، و قال بعضهم هو الثانی; و الظاهر أنّ شهرة القول الأخیر(خمس عشرة)، بین المتأخرین ممّا لا کلام فیه. إنّما الکلام فی الشهرة بین القدماء، فقد یقال أنّها الأول; و قد وقع التشکیک فیه من بعض الأکابر.

و على کل حال الذی یدل على القول الأخیر (خمس عشرة رضعة)، روایات کثیرة، و هی على قسمین:

الأول، ما یدل على وجوب خمس عشرة، و هو روایتان:

1- موثقة زیاد بن سوقه، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرم الرضاع أقل من یوم و لیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات... .(4)

2- ما رواه الصدوق فی المقنع، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قال: و سئل الصادق(علیه السلام)، هل لذلک حدّ؟ فقال: لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع یوم و لیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات... .(5)

و هاتان الروایتان مع اعتبار سند أحداهما و وضوح دلالتهما، کافیتان فی اثبات المقصود مع قطع النظر عن معارضتهما.

الثانی، ما یدل على نفى کفایة العشر; فانها بضمیمة الإجماع على أنّ العدد أمّا العشر أو خمس عشرة، تثبت المطلوب بالملازمة الظاهرة. و هی:

1- ما عن على بن رئاب، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فیحرّم عشر رضعات؟ قال: لا; لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات.(6)

2- ما عن عبید بن زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: سمعته یقول: عشر رضعات لا یحرمن شیئا.(7)

3- ما عن عبدالله بن بکیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: سمعته یقول: عشر رضعات لا تحرّم.(8)

و هذه الروایات مع اعتبار اسناد بعضها، أیضاً دلیل على المطلوب.

و اما ما استدل به على کفایة العشر فقط، فهی أیضاً روایات; منها:

1- عن عمرو بن یزید، قال: سالت أبا عبدالله(علیه السلام)، عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین؟ فقال: لا یحرم. فعددت علیه حتى أکملت عشر رضعات; فقال: إذا کانت متفرقة، فلا.(9)

فأنّها تدل بالمفهوم على أنّه لو کانت غیر متفرقة، فهى کافیة; و الظاهر أنّ المراد بالمتفرقة ما کان بینها رضاع إمرأة اُخرى. و لکن سنده ضعیف; فانّه إن کان عمرو بن یزید، فهو مجهول; و إن کان عمر بن یزید، فهو أیضاً محل تأمل.

2- ما عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظِئر، ثم یرضع عشر رضعات یروى الصبی و ینام.(10)

و هذا هو العمدة فی روایات الباب، لدلالته على المقصود بالمنطوق. و لکن سنده مشکل بـ محمد بن سنان، مضافاً إلى أنّ الحصر فی المخبورة (أو المجبورة على ما فی النسخ المعتبرة ظاهراً) أو خادم أو ظِئر ممّا لم یقل به أحد; بل إذا کانت متبرعة نشرت الحرمة; فیکون ضعیفاً من حیث الدلالة کما أنّ النوم بعد التروی لا یکون شرطاً إلاّ أن یحمل على الغالب.

3- عن عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): أمّا أهل بیت کبیر، فربما کان الفرح و الحزن الذی یجتمع فیه الرجال و النساء، فربما استخفت المرأة أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها و بینه رضاع، و ربما استخف الرجل أن ینظر إلى ذلک; فما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم. فقلت: ما الذی ینبت اللحم و الدم؟ فقال: کان یقال عشر رضعات. قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا; و قال: ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع.(11)

و لا یبعد صحة سنده، و لکن دلالته مشکل جداً، لإجماله و استشمام التقیة منه.

4- عن مسعدة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم و أنبت اللحم، فاما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشراً، إذا کن متفرقات، فلا بأس.(12)

و هو أیضاً یدل بالمفهوم، و فی سنده مسعدة، و هو بقرینة روایة 9/2، هو مسعدة بن زیاد العبدى; و لا یبعد وثاقته.

5- ما عن عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما یحرم منه؟ قال: ما ینبت اللحم و الدم; ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحک الله; فقال: لا. فلم أزل أعد علیه حتى بلغت عشر رضعات.(13)

و سنده أیضاً مشکل بـ على بن یعقوب، فانّه مجهول الحال; و دلالته أیضاً لا تخلو عن ابهام کما هو واضح.

فتلخص، أنّ الذی یدل على المقصود هو الروایة الاولى و الرابعة، و هما تدلان بالمفهوم مع ضعف سندهما.

و لکن الروایات النافیة للعشر، صریح فی النفى و أصّح سنداً; و کذا المثبتة لخمس عشرة. فالترجیح بالطائفة الاولى، أی ما دل على اعتبار خمس عشرة عند ذکر العدد.

هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة الاباحة بعد عدم کون عمومات، یحرم من الرضاع...; و أمثالها فی مقام بیان جمیع الشرائط، هو عدم الاکتفاء بالعشر; فلا یبقى إلاّ خمس عشرة.

1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/215.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/214.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/278.
4. الوسائل 14/282، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5. الوسائل 14/286، الحدیث 14، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الوسائل 14/283، الحدیث 2، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
7. الوسائل 14/283، الحدیث 3، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8. الوسائل 14/283، الحدیث 4، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
9. الوسائل 14/283، الحدیث 5، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
10. الوسائل 14/285، الحدیث 11، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
11. الوسائل 14/287، الحدیث 18، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
12. الوسائل 14/287، الحدیث 19، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
13. الوسائل 14/287، الحدیث 21، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.