و أمّا الزمان، فالمعروف و المشهور بین الأصحاب کفایة رضاع یوم و لیلة کاملتین; و ذهب شاذ إلى خلافه. و لعل أجمع کلام فی نقل الأقوال فی المقام، هو ما افاده الفقیه الماهر صاحب الجواهر(قدس سره الشریف)، حیث قال:

لا شک فی ثبوت التحریم لو رضع یوماً و لیلة، للموثق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذکور و فتوى الطائفة قدیماً و حدیثاً; بل قد یظهر من محکى التبیان و مجمع البیان و الغنیة و الایضاح و غیرها، عدم الخلاف فیه; و فی الخلاف اجماع الفرقة علیه، و فی محکىّ التذکرة نسبته إلى علماء الامامیّة، و فی کشف اللثام الاتفاق علیه.(1)

ثم حکى قولین آخرین شاذین فی المسألة:

أحدهما، میل بعض المتاخرین - و لم یسمّه باسمه - إلى اعتبار الحولین! لتعدد روایاته، ثم قال: یمکن أن یکون هذا القول مخالفاً لإجماع المسلمین، بل یمکن أن یکون مخالفاً للضرورة من الدین.

ثانیهما، التفصیل فی المسالة، بان یکون الزمان (یوماً و لیلة) لمن لم یضبط العدد، و مقتضاه أنّه مع العلم بالنقص عن العدد لا یعتبر الزمان; حکاه عن الشیخ و عن العلاّمة فی التذکرة، و رماه بمخالفته لاطلاق النص و الفتوى.(2)

هذه خلاصة القول فی مسألة اعتبار الزمان، ففى الحقیقة المسألة إجماعیة مع قطع النظر عن هذه الشواذ.

و یدل علیه روایتان:

1- ما رواه زیاد بن سوقة، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: لا یحرم الرضاع أقل من یوم و لیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات... .(3)

و رجال الروایة معتمدون، و لکن لما کان عمار بن موسى فطحیّاً (یعتقد بامامة عبدالله بن أفطح بعد الصادق(علیه السلام)) وصف الحدیث بالموثق; و کان لعمار اخوان، صباح و قیس، و کانا ایضا ثقتان و لم أر فی الرجال ما یدل على کونهما من الفطحیین.

2- مرسلة الصدوق فی المقنع، قال - بعد ذکر إنبات اللحم و شدّ العظم - و سئل الصادق علیه السلام، هل لذلک حدّ؟ قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع یوم و لیلة أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهن.(4) و سیأتی إن المراد بالتوالى و عدم الفصل، عدم الفصل برضاع إمرأة اخرى.

و هی أیضاً منجبرة بعمل المشهور، أو بضم الروایة الاولى، و کفى بذلک فی اثبات الحکم المذکور.

و لکن هناک روایات معارضة لهما; بعضها تدل على اعتبار الرضاع طول حولین، و بعضها طول سنة و بعضها طول خمسة عشر یوماً، و بعضها ثلاثة أیام متوالیات.

أمّا الأول، 1- ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع. فقال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین!(5)

2- و مثله ما رواه عبید بن زرارة الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما کان حولین کاملین.(6)

و حیث إنّ فی اسناد الصدوق إلى عبید، الحکم بن مسکین، و هو غیر موثق به، کان الحدیث الثانی ضعیفاً. و فی الأول، الحسن بن حذیفة بن المنصور، و هو مجهول او ضعیف جداً على راى ابن الغضائرى.

فالروایتان ضعیفتان، مضافاً إلى اعراض المشهور عنه، بل قد عرفت رمى الفتوى بهما بأنّه مخالف لإجماع المسلمین بل ضرورة الدین.

و یمکن أن تکونا ناظرتین إلى لزوم کون الرضاع فی الحولین أی حولی المرتضع.

أمّا الثانی، فهو ما رواه العلا بن رزین، بسند صحیح عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع. فقال: لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة.(7)

سند الحدیث و إن کان صحیحاً، و لکن العمل على خلافه; فهو مهجور ممنوع، یرد علمه إلى أهله. و قال بعضهم یحتمل کون، سُنّة; بضم السین و تشدید النون، یعنى على نحو السنّة، أی العدد أو الأثر أو الزمان أو شبه ذلک; و هو أیضاً بعید.

و أمّا الثالث، فیدل علیه ما رواه فی الوسائل، من مرسلة الصدوق قال: و روى لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً و لیالیهن لیس بینهن رضاع.(8)

و ما رواه فی المستدرک، عن الصدوق(قدس سره) أیضاً فی الهدایة عن الصادق(علیه السلام) قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، و لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهن و لیس بینهن رضاع.(9)

و حال سند الحدیثین معلوم; و لعلهما حدیث واحد، و لکن دلالتها على اعتبار خمسة عشر یوماً ظاهرة; لکنهما مهجوران عند الأصحاب، لم یعمل بهما أحد فیما نعلم، بل هما معارضتان بالروایات الکثیرة الدالة على کفایة خمس عشرة رضعة، وقد حملهما بعضهم على کون المراد خمس عشرة رضعة فی کل یوم رضعة واحدة، و هو بعید جداً; لأنّ الفصل برضاع إمرأة اُخرى مناف; و الاکتفاء بسائر الاغذیة، لا سیما فی تلک الأیام، أیضاً بعید.

أمّا الرابع، فهو ما ورد فی الفقه المنسوب إلى الرض(علیه السلام): و الحدّ الذی یحرم به الرضاع، ممّا علیه عمل العصابة - دون کلّ ما روى فانّه مختلف - ما أنبت اللحم و قوّى العظم، و هو رضاع ثلاثة أیّام متوالیات أو عشر رضعات متوالیات.(10)

و سند الروایة ضعیف مرسل; بل کونه روایة، مشکوک; بل نفس تعبیرات هذه الروایة لیست مثل روایة المعصومین. فانّ قوله: مما علیه عمل العصابه; لا یشابه کلماتهم کما هو واضح. هذا أولا; و ثانیاً، لم یعمل به أحد من العصابة، فکیف یقول: علیه عمل العصابة; و ذکر العشر فیه أیضاً من الموهنات.

و الحاصل أنّ شیئاً من المعارضات لاینبغی عدّه معارضاً; و لو فرض التعارض، کانت أدلة المشهور أقوى بلا ریب.

1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/286.
2. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/287.
3. الوسائل 14/282، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4. الوسائل 14/286، الحدیث 14، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.5. الوسائل 14/292، الحدیث 8، الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
6. الوسائل 14/292، الحدیث 10، الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
7. الوسائل 14/286، الحدیث 13، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8. الوسائل 14/286، الحدیث 15، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
9. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/366، الحدیث 1.
10. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/366، الحدیث 16972 و فقه الرضا، ص 234.