هل المراد به، المهر المسمى، کما إذا کان هناک عقد باطل و ذکر فیه المسمّى (مثل ما إذا عقد على المرأة بمهر معین بظنّ موت بعلها أو طلاقه أیّاها); أو المراد مهر المثل، کما إذا لم یکن هناک عقد، بل تخیل أنّها زوجته فوطأها; أو قلنا ان العقد الفاسد کالعدم لا یؤثر شیئاً، فیرجع فی مثل ذلک العقد إلى مهر المثل أیضاً.

ثم أنّه ما المراد بمهر المثل؟ هل المراد مهر المثل للزوجة الدائمة، فمن وطأ إمرأة أجنبیّة مرّة واحدة بظن أنّها زوجته، وجب علیه بمجرّد ذلک أداء ملائین فی عصرنا لها؟! أو مهر المثل، للنکاح المنقطع فی مثل هذا الزمان؟ فیه تأمل.

ثم إنّ هناک بحث معروف فی أنّه إذا لم یسمّ مهراً فی العقد، فالواجب علیه مهر المثل ما لم یتجاوز مهر السنة، خمسمأة درهم; فهل یشمل هذا الحکم لما نحن فیه أم لا؟

قال فی الشرایع، بعد بیان صحة العقد بدون المهر و أنّه یجب فیه المهر بعد الدخول،: المعتبر فی مهر المثل، حال المرأة فی الشرف والجمال و عادة نسائها مالم یتجاوز السنّة و هو خمسمأة درهم.

و قال فی الجواهر بعد نقل العبارة: ... بل المشهور نقلا و تحصیلا، بل عن الغنیة و فخر المحققین، الإجماع علیه، و هو الحجة; مضافاً إلى موثق أبی بصیر عن الصادق(علیه السلام) سالته عن رجل تزوج إمرأة فوهم ان یسمّى صداقها حتى دخل بها; قال: السّنة، و السّنة خمسمأة درهم.(1)

و قال المغنیة، فی الفقه على المذاهب الخمسة: الوطوء بشبهة یوجب مهر المثل بالاتفاق... و یقاس مهر المثل عند الحنفیة، بمثیلاتها من قبیلة أبیها لا من قبیلة اُمها; و عند المالکیة، یقاس بصفاتها خلقاً و خلقا; و عند الشافعیة، بنساء العصبات، أی زوجة الأخ و العم..; و عند الحنابلة، الحاکم یفرض مهر المثل بالقیاس إلى نساء قرابتها کاُمّ و خالة; و قال الإمامیّة: لیس لمهر المثل تحدید فی الشرع، فیحکم فیه أهل العرف الذین یعلمون حال المراة نسباً و حسباً و یعرفون أیضاً ما له دخل و تأثیر فی زیادة المهر و نقصانه على شریطة أن لا یتجاوز مهر السنّة ما یعادل 500 درهم.(2)

و قد ذکر فی الفقه على المذاهب الأربعة، بعد ذکر وجوب مهر المثل فی الوطىء بشبهة و أنّه ما یسمونه عقراً: و قد فسرّه بعضهم بأنّه قدر ما یستأجر به مثلها للزنا لو جاز!.(3)

و التحقیق أن یقال: إن من البعید جداً وجوب مهر کامل للنکاح الدائم على من اشتبه فوطأ من لیس بزوجته ولو مرّة واحدة; و هذا یکون فی عصرنا الاف اُلوف بل ملائین، و المفروض أنّه لم یرتکب حراماً لعلمه بذلک.

بل و کذا إذا کان ذلک، بالعقد على إمرأة نعى إلیها زوجها، أو أخبرت بطلاقها، أو شهدا علیها شاهدان، ثم انکشف ولو بعد یوم أنها ذات بعل، فترکها من دون حاجة إلى الطلاق.

و لم نجد فی الروایات إلاّ قوله: ولها من الأخیر المهر بما استحلّ من فرجها; و لا یدل ذلک على وجوب مهر کامل مثل مهر نسائها.

و لعلّ المراد بالباء هنا المقابلة، فتستحق المهر بمقدار استحل من فرجها، فینطبق على مهر المتعة.

نعم، فی روایة أبی بصیر الواردة فی شاهدی الزور على موت الزوج أو طلاقه: و یضمنان الصداق للزوج ممّا غرّاه.(4)

و ظاهرها هو المهر المسمّى الذی یعطى غالباً فی أول الأمر، مع أنا لم نجد أحداً أفتى به إلاّ ما یحکى عن شیخ الطائفة فی المسبوط من القول بوجوب مهر المسمى علیه، لان العقد هو السبب فی ثبوت المهر، لأنّه الوجه فی الشبهة فکان کالصحیح.(5)

و فیه، أنّ السبب فی الشبهة و إن کان هو العقد، و لکن السبب فی ثبوت المهر هو الوطوء لا العقد; و لذا ورد فی الروایات أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، و أنّه لو لم یدخل بها لما وجب علیه مهر أصلا، فالحدیث معرض عنه.

هذا کله إذا کان السبب فی الشبهة هو العقد; أمّا إذا کان سبب آخر من الأسباب السابقة، فلا ینبغی الشک فی ثبوت مهر المثل.

و لکن هل هو مهر المثل فی النکاح الدائم، أو المنقطع؟ ظاهر الأصحاب هو الأول، لکنه مخالف لقوله: لها المهر بما استحل من فرجها; بناءً على ظهور الباء فی المقابلة، مضافاً إلى أنّ فیه ضرراً عظیماً، لا سیما فی عصرنا، عصر علاء المهور; و الالتزام بوجوبه مشکل جداً.

سلمنا، و لکن الروایات الدالة على وجوب تعدیل مهر المثل، و أنّه یرد إلى مهر السنّة إذا تجاوز عنها، التی أفتى بمضمونها الأصحاب و إدعى علیها الشهرة بل الإجماع حاکمة هنا، و إلیک نصّها:

1- ما عن أبی بصیر، قال سألته عن رجل تزوج امرأة، فوهم أن یسمّى لها صداقاً حتى دخل بها. قال: السّنة، و السّنة خمسمأة درهم.(6)

و التصریح بالسّنة دون عدم التجاوز عن مهر السّنة، لعله من باب الغلبة فانّ الغالب لا سیما فی عصر الصادقین - عدم کون مهر المثل أقل منها.

إن قلت: هذا ناظر إلى النکاح الصحیح الذی لم یذکر فیه المهر، و لا یشمل وطىء الشبهة.

قلنا: یشمله بطریق اولى، فانّ النکاح الصحیح إذا لم یتجاوز عن مهر السّنة، فالنکاح الباطل الموجب للمهر، بطریق أولى، و کذا إذا کان شبهةً بلا نکاح.

2- ما عن اُسامة بن حفص، و کان قیّما لأبی الحسن موسى(علیه السلام)، قال: قلت له: رجل یتزوج إمرأة و لم یسم لها مهراً، و کان فی الکلام أتزوجک على کتاب اللّه و سنة نبیّه، فمات عنها أو أراد أن یدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة; قال: قلت: یقولون لها مهور نسائها. فقال: مهر السّنة. و کلما قلت له شیئاً، قال: مهر السنّة.(7)

و قد وصفها بعضهم بالمعتبرة، و لکن لم یرد فی الرجال بالنسبة إلى اُسامة إلاّ أنّه کان قیماً للکاظم(علیه السلام).

و التصریح فیها بمهر السّنة و نفى مهر المثل، لعله من جهة تجاوز مهر المثل عنها، بل کان مهر السّنة أقل منه دائماً أو غالباً، فاذا کان کذلک فی النکاح الصحیح فوطوء الشبهة بطریق اولى.

3- و اصرح من الجمیع، ما رواه فی المستدرک، عن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد(علیه السلام) أنّه قال: من تزوج إمرأة على مهر مجهول، لم یفسد النکاح، و لها مهر مثلها ما لم یتجاوز مهر السّنة خمسمأة درهم.(8)

و هو دلیل على لزوم ارجاع مهر المثل إلى مهر السنة فی هذه الموارد; و لکن سنده ضعیف و مع ذلک لا یضر الاستدلال به بعد عمل المشهور بمضمونها، و انضمام روایات المسألة بعضها ببعض، و اعتبار اسناد بعضها.

و العجب من العلاّمة السبزواری، فی المهذب، حیث جعل العمدة فی المقام، خبر المفضل;(9) مع أنّ المستند فی المسألة غیره ممّا عرفت. ثم أورد على أخبار الباب بأنّ مقتضى الصناعة حمل أخبار الرّد إلى مهر السّنة على الندب، کما هو الجمع الشایع فی الفقه من أوله إلى آخره، فما بالهم فی نصوص المقام أخذوا بالقید؟!(10) و أنت خبیر بأن النصوص الدالة على وجوب الردّ، نسبتها مع روایات مهر المثل نسبة العام و الخاص، و الجمع الشایع فی جمیع الفقه من أوله إلى آخره حمل العام على الخاص، و المطلق على المقید; اللّهم إلاّ أن یقال إن الغالب کون مهر المثل أکثر من مهر السّنة، فلا یبقى مورد لتلک الروایات، فالحمل على الاستحباب بعد عدم إمکان التقیید أولى.

ولکن الانصاف أنّه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی المسألة مع ذهاب معظم الأصحاب - کما حکی عنهم - إلى وجوب الرّد.

و الأمر فیما نحن فیه، (أی أخبار وطىء الشبهة)، أوضح; لعدم ذکر مهر المثل فیها بل المذکور فیها، أنّ لها المهر بما استحل من فرجها;.

و على کلّ، لا یترک الاحتیاط بالمصالحة فیما زاد على مهر النکاح المنقطع، و ما زاد على مهر السنّة; نعم، لو کانت الزوجة باکرة کان لها مهر خاص یناسبها، و الله العالم بحقایق احکامه.

1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 31/54.
2. محمّد جواد المغنیة، فی الفقه على المذاهب الخمسة /343.
3. عبدالرحمن الجزیری، فی الفقه على المذاهب الأربعة 4/121.
4. الوسائل 15/467، الحدیث 5، الباب 37 من أبواب العدد.
5. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/147.
6. الوسائل 15/25، الحدیث 2، الباب 13 من أبواب المهور.
7. الوسائل 15/25، الحدیث 1، الباب 13 من أبواب المهور.
8. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 15/97، الحدیث 2، باب 43.
9. الوسائل 15/17، الحدیث 14، الباب 8 من أبواب المهور.
10. المحقق السبزواری، فی مهذب الاحکام 25/152.