المشهور فیه عدم الجواز، بل ادعى علیه الإجماع. قال فی الجواهر: لا یصح اشتراطه فی العقد اتفاقاً کما فی کشف اللثام و غیره.(1)

و قال فی الحدائق: أمّا اشتراطه فی أصل النکاح، فالمشهور أنّه غیرجائز، ولو اشترطه کان العقد باطلا... و خالف فی ذلک ابن ادریس فحکم بصحة العقد و فساد الشرط.(2)

و حکی فی المستمسک، عن مکاسب شیخنا الأعظم: عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالک، الإجماع علیه; و قال فی ذیل کلامه بعد نقد الأدلة التی استدل بها على البطلان، ما نصّه: فاذا، العمدة الإجماع المدعى و إن کان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز لأنّه نسب المنع إلى المشهور، و لکن لم یعرف بذلک قائل، و لا من نسب ذلک إلى قائل، و قال فی جامع المقاصد أنّه قطعی.(3)

و استدل للبطلان باُمور:

1- الإجماع، (و سیأتی الکلام فیه إنشاءاللّه).

2- أنّه لیس معاوضة حتى یصح فیه الاشتراط، و لذا لا یعتبر فیه العلم بصفات المعقود علیه.

3- فیه شائبة العبادة، و العبادات لایدخلها الخیار.

4- اشتراط الخیار یوجب ابتذال المرأة، و هو ضرر عظیم علیها.

5- قد ورد فی صحیحة ابن بکیر، قال أبوعبداللّه(علیه السلام): إن سمّى الأجل، فهو متعة; و إن لم یسم الأجل فهو نکاح بات(4).

و عن أبان بن تغلب، فی حدیث صیغة المتعة، قال لأبی عبدالله(علیه السلام): فانّی استحیی أن أذکر شرط الأیام. قال: هو أضرّ علیک! قلت: و کیف؟ قال: لأنّک إن لم تشترط، کان تزویج مقام... و لم تقدر على أن تطلقها إلاّ طلاق السنة.(5)

6- ما دل على أنّه لا یرد النکاح من عیوب خاصّة.(6)

و لکن جمیع ذلک، قابل للنقد. أما الأول، فسیأتی.

أما الثانی، فلان عدم جریان الاشتراط فی غیر المعاوضات، أول الکلام; فهو مصادرة على المطلوب.

و أمّا الثالث، فلانّه لیس عبادة حقیقة، و على فرض قبوله قد یدخل الشرط فی العبادات أیضاً، کما فی الإحرام.

و اما الرابع، فلانّه أخص من المدعى، لأنّ الخیار لو کان للمرأة، لایوجب ابتذالها، بل یوجب قوتها و سلطتها، مضافاً إلى أنّه استحسان ظنّی واضح.

و أمّا الخامس، فلان المراد من النکاح الباتّ و تزویج مقام، کونه کذلک بحسب طبیعتها، کالبیع اللازم بمقتضى طبعه الذی لاینافیه جواز خیار الشرط فیه; و لذا جواز رد عقد النکاح بالعیوب لاینافی ذلک.

و أمّا السادس، فلانه لیس فی مقام البیان من هذه الجهة، بل المراد أخراج سائر العیوب. و بعبارة اُخرى، الحصر هنا إضافی بالنسبة إلى أنواع العیوب، دون الخیارات.

نعم; هنا دلیل آخر یمکن الرکون إلیه، و إن لم نر ذکراً له فی کلماتهم. و هی، إنّ هناک روایات کثیرة تدل على نفی خیار المرأة; لا بالمعنى الذی نحن بصدده، بل بمعنى کونها مختارة من قبل الزوج فی المقام معه، و عدمه. و لکنه یمکن استفادة المطلوب منها.

توضیح ذلک، أنّه جاء فی الکتاب، فی قصة أزواج النبی(صلى الله علیه وآله)، قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِّزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَیَاةَ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ اُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاً * وَ إِنْ کُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الاْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحسِنَاتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیَماً).(7) فجعل لهن الخیار فی الاقامة معه(صلى الله علیه وآله)و ترکها، فاخترن المقام معه; (و ذلک کان بعد توفر الغنائم عند النبی(صلى الله علیه وآله)، و استدعاء کل واحدة منهن متاعاً جدیداً من متاع الدنیا، و لما کان اشتغالهن بهذه الاُمور منافیاً لمقام النبی و کیانه(صلى الله علیه وآله)، خیّرهن فیما ذکر).

ثم وقع الکلام بینهم، فی أنّ معنى هذا الخیار أوّلاً کفایة خیارهن فی حصول الطلاق معه، أو کان الطلاق بیده(صلى الله علیه وآله) بعد الخیار. و فی الفرض الأول هل یختص ذلک به(صلى الله علیه وآله)، أو یجرى فی سائر المؤمنین. و کل مؤمن یجوز له فی أن یخیّر زوجته أو زوجاته کذلک، و یقوم اختیارها مقام الطلاق. (و قد ذکره صاحب الجواهر، و غیره، فی مباحث الطلاق. فراجع)(8) و المعروف بین الفقهاء، ان اختیارها لا أثر له، و یحتاج إلى إجراء الطلاق.

و قد وردت هذه الروایات، فی الوسائل 15/335، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، و هذه الروایات تقرب من عشرین روایة، تترکب من طوائف مختلفة، نبحث عنها إنشاءاللّه فی محلّها; و لکن طائفتان منها یمکن الاستدلال بهما على ما نحن بصدده.

الاولى: ما یدل على عدم جواز جعل الخیار لها، حتى فی نفس العقد، و هی کالصریحة فی المقصود. و هی ما رواه هارون - أو مروان - بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال، قلت له: ما تقول فی رجل جعل أمر امرأته بیدها. قال: فقال لی: ولّی الأمر من لیس أهله و خالف السنّة و لم یجز النکاح.(9)

و قوله: لم یجز النکاح; دلیل على أنّ هذا الخیار کان مجعولاً لها فی نفس صیغة العقد. و الروایة و إن کانت ضعیف السند، و لکن یمکن انجبارها بعمل المشهور. هذا، و لکنها تدل على بعض المقصود للمرأة، و لعل عدم ذکر الرجل من جهة عدم حاجته إلیه بعد اختیاره فی الطلاق.

الثانیة: ما یدل على عدم جواز جعل الخیار لها بعد العقد، و إنّ ذلک کان من خصائص النبی(صلى الله علیه وآله) و زوجاته.

منها، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام) عن الخیار. فقال: و ما هو و ما ذاک، إنّما ذاک شیء کان لرسول الله(صلى الله علیه وآله)(10).

و منها، ما عن عیص بن القاسم، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: سألته عن رجل خیّر امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنّما هذا شیء کان لرسول الله(صلى الله علیه وآله)خاصّة; الحدیث(11).

منها، روایة اُخرى لمحمد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: ما للنساء و التخییر إنما ذلک شیء خصّ الله به نبیّه.(12)

منها، روایة ثالثة له، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّی سمعت أباک یقول أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله)خیّر نساءه فاخترن الله و رسوله فلم یمسکهن على طلاق، و لو اخترن أنفسهن، لبنّ. فقال:

إن هذا حدیث کان یرویه أبی عن عائشة، و ما للناس و الخیار; إنمّا هذا شیء خصّ الله به رسوله(صلى الله علیه وآله).(13)

و هذه الروایات، و إن کانت ناظرة إلى جعل الخیار لها بعد العقد، و لکن تحاشى الإمام(علیه السلام) عن ذلک، تدل على عدم جواز جعل ذلک لها فی نفس العقد أیضاً، إمّا بالأولویة أو بالغاء الخصوصیّة.

نعم، هناک روایات اُخرى فی نفس ذاک الباب، تدل على صحة جعل الخیار لها، و أنّها إذا اختارت کان بمنزلة الطلاق; و لکنها مقیّدة بما داما فی المجلس، (مثل 7 و 14 منه). و لکنها معرض عنها عند الأصحاب فی أبواب الطلاق، محمولة على التقیّة بقرینة ما سبق.

أضف إلى ذلک کلّه، عدم جریان الخیار فی النکاح عن العقلاء من أهل العرف، و فی مذاق المتشرعة لایکون هناک بینونة إلاّ بالطلاق، فالحکم فی المسألة واضحة بحمدالله تعالى.

1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/149.
2. المحقق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 23/184.
3. السید محسن الحکیم، فی مستمسک العروة 14/405.
4. الوسائل 14/469، الحدیث 1، الباب 20 من أبواب المتعة.
5. الوسائل 14/470، الحدیث 2، الباب 20 من أبواب المتعة.
6. راجع الوسائل 14/594، الحدیث 6 و 10، الباب 1 من أبواب العیوب.
7. الاحزاب/28 و 29.
8. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 32/67.
9. الوسائل 15/336، الحدیث 5، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق.
10. الوسائل 15/336، الحدیث 1، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق.
11. الوسائل 15/336، الحدیث 4، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق.
12. الوسائل 15/338، الحدیث 13، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق.
13. الوسائل 15/336، الحدیث 3، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق.