أقول: المسألة واضحة لا ستر علیها، فانّ اصالة عدم تحقق العقد تکون دلیلاً على عدم جواز ترتیب الآثار الشرعیة، و الظن المطلق لیس بحجة، و حمل الفعل على الصحة فرع صدور فعل منه، و المفروض الشک فیه; و أمّا حجیة أخباره من باب أنّه الأمین; أو شبیه بذی الید الذی جرت سیرة العقلاء على الأخذ بقوله. نعم، لو کان متهماً، لایمکن القبول منه إلاّ إذا علم بصدقه فیما یخبر أو یعلم من قرائن اُخرى. و اللّه العالم.
المسألة 18: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً، لا للزوج و لا للزوجة; فلو شرطاه بطل الشرط، بل المشهور على بطلان العقد أیضاً; و قیل ببطلان الشرط دون العقد، و لایخلو من قوة. و یجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة، فلو فسخ ذو الخیار، سقط المهر المسمّى، فیکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلى مهر المثل. هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر; و أمّا المتعة لاتصح بلامهر. فهل یصح فیها اشتراط الخیار فی المهر؟ فیه إشکال.
أقول: هذه المسألة فی الحقیقة تشتمل على فرعین:
1- هل یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح، بأن یقول الزوج أو الزوجة أو کلاهما عند إنشاء العقد، انّ لی الخیار إلى سنة، فان أردت فسخت العقد. و على فرض عدم الصحة، فهل یبطل الشرط فقط أو هو مع العقد؟
2- هل یجوز اشتراط الخیار فی المهر؟ و على تقدیر الصحة، فاذا فسخ فما یجب على الزوج؟
