أقول: ذکر فی هذه المسألة شروطاً ثلاثة، فی العاقد المجرى للصیغة، و هی العقل و البلوغ و القصد; و مقابل الأول المجنون و لو ادواریاً حال جنونه (الجنون المؤقت). و مقابل الثانى، غیر البالغ و لو کان مراهقاً. و مقابل الثالث، السکران أو الساهی و الغالط و الهازل (بناءً على کون المراد من القصد، القصد الجدّی کما هو الظاهر).
و على کل حال، المشهور بین الأصحاب - کما صرّح به بعضهم - اعتبار البلوغ، و العقل بطریق اولى; بل صرّح فی جامع المقاصد بأنّه: لا شبهة فی أنّ العاقد کائناً من کان... یشترط فیه البلوغ و العقل و الحریّة; فلو عقد الصبی لنفسه أو لغیره، لم یعتد بعبارته، و إن أجاز ولیّه. و کذا الصبیّة، و کذا من به جنون ذکراً کان أو انثى، و فی حکمه المغمى علیه و السکران.(1)
و أرسله فی کشف اللثام ارسال المسلمات.(2) و کذا النراقی فی المستند(3).