و قد شاع بیننا فی الأزمنة الأخیرة، اشتراط شروط کثیرة بنفع الزوجة، یناسب البحث عن صحتها أو عدم صحتها، بمناسبة ما مرّ من البحوث. فنقول و منه جل ثنائه التوفیق:

أوّلاً، ان الطلاق و إن کان بید الرجل، و لکن استفادة السوء منه و الاجحاف على النساء من ناحیة الأزواج و هضم حقوقهن، تسبب لجعل هذه الشروط على الرجال لحفظ حقوقهن، و منع الرجال عن الاضرار بهن مهما أمکن (و کم من تضییقات فی الحقوق الاجتماعیّة تسبّبها سوء التدبیر فی الانتقاع بالحقوق المشروعة).

کثیر من هذه الشروط (اثناعشر شرطاً) تعود إلى اعطاء حق الوکالة بلاعزل فی ضمن عقد النکاح، أو عقد خارج لازم آخر، بان الزوج لو صار معتاداً بالمواد المخدرة، أو جنى جنایة توجب إخلاده فی السجن أو فی زمن طویل، أو أساء العشرة مع المرأة، أو شبه ذلک; کانت المرأة وکیلاً، أو وکیلا فی التوکیل، فی طلاق نفسها.

و هناک شرط آخر، و هو أنّه لو طلقها من دون تقصیر لها، کان على الزوج اعطائها نفس أمواله التی اکتسبها بعد النکاح.

و لکن هذا الشرط، لایخلو من إشکال; لما ذکر فی محلّه أنّ الجهل فی الشروط، یضر بصحّة الشرط، لأنّ عموم النهی عن الغرر یشمله. و قد ذکرنا فی مباحث البیع، أنّ التقیید بالبیع الواردة فی قوله(علیه السلام): نهى اللنبی(صلى الله علیه وآله) عن بیع الغرر. لو ثبت صحته، لایضرنا بعد إمکان إلغاء الخصوصیة عنه. لاسیما أنّه امضاء لبناء العقلاء فی باب العقود و الایقاعات. هذا مضافاً إلى أنّ الجهل فی الشروط قد یسرى إلى أصل العقد، کبیع الحیوان بشرط تملیک ما فی بطنه (و إن کان محل الکلام لیس من هذا القبیل). و راجع کلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی أبواب الشروط فی أواخر أبواب الخیارات; فقد ذکر لصحة الشرط تسعة شروطاً، سادسها عدم الجهالة; فانّه ینفعک فی المقام.

المسألة 11: یشترط فی العاقد المجرى للصیغة، البلوغ و العقل. فلا اعتبار بعقد الصبى و المجنون و لو ادواریاً، حال جنونه; سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما. و الأحوط البناء على سقوط عبارة الصبی. لکن لو قصد الممیز المعنى و عقد لغیره وکالة أو فضولاً و اجاز; أو عقد لنفسه مع اذن الولیّ أو اجازته; أو اجاز هو بعد البلوغ یتخلص بالاحتیاط. و کذا یعتبر فیه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهى و الغالط و السکران و أشباههم. نعم فی خصوص عقد السکرى إذا عقبها الإجازة بعد افاقتها لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.