و هو ضمان المهر (على فرض القول به) للزوج إذا کان سبب الانفساخ، الکبیرة، أو الجدّة من ناحیة الاُمّ، أو غیر ذلک; فقد اختلفت فیه الآراء، فقال بعض بضمان المفوّت; و قال بعضهم بعدم الضمان; و احتمل بعضهم التفصیل بین ما إذا کانت قاصدة عامدة للفسخ، و بین ما إذا لم یکن کذلک.
و المسألة مبنیة على کون البضع من الأموال أم لا; و قد صرّح فی الجواهر بعدم کونه من الأموال، ضرورة عدم صدق المالیّة علیه; و ربّما یشهد لذلک اُمور:
منها، ان وطى الشبهة لزوجة الغیر، لا یوجب شیئاً علیه للزوج.
و منها، أنّ الزنا أیضاً لیس کذلک، و لا یعد من حقوق الناس، بل یعد من حقوق اللّه، فلا یجب الاستحلال من الزوج، کما قد یتوهمه بعض العوام.
و منها، انه لو قتلت الزوجة نفسها، لا یحکم بأخراج المهر عن أموالها.
و لکن الانصاف، أنّ مالیة البضع و إن کانت غیر ثابتة و لکن یمکن الرجوع إلى أدلة نفى الضرر فی المقام، فاذا تزوج الرجل بمهر کثیر غال، فعمدت الزوجة الکبیرة لابطال النکاح و ارضعت زوجته الصغیرة، أو عمدت الجدّة من ناحیة الاُم، لذلک، فلا شک فی أنّه اورد ضرراً عظیماً و خسارة کبیرة على الزوج، فیمکن التوسل بأدلة لا ضرر لرفعها; و قد ذکرنا فی محله أنّ أدلة لا ضرر سبب لرفع الحکم و وضعه. و من هنا یعلم عدم الفرق بین التعمد و غیره، فان ایقاع الضرر على الغیر على کل حال حاصل، و اللازم جبرانه; و هذا شبیه الاتلاف الذی یکون سبباً للضمان، عمداً کان أو غفلةً و سهواً; و لا أقل من وجوب الاحتیاط فی المسالة.
و الحاصل انّ الالتزام بکون البضع من الأموال، حتى یکون اتلافها أو اتلاف منافعها سبباً للضمان، مشکل جداً; لعدم إجراء آثار المال علیه فی النصوص و الفتاوى; و لکن لا ینبغی الشک فی دخول محل الکلام تحت عنوان ضرر، و شمول قاعدة لا ضرر له.
و من هنا یعلم أنّه لا فرق بین العمد و غیره، لمساواتها فی أبحاث الضمان و الضرر; فلو أورد انسان ضرراً على آخر، و لو کان سهواً و لم یدخل تحت عنوان اتلاف المال، فلا شک فی وجوب جبرانه لو أمکن; و الظاهر أنّ سبب الفتوى بعدم وجوب تدارک الخسارة، خلط قاعدة لا ضرر بقاعدة الاتلاف المختصة بباب الأموال.
