فقد استدل له باُمور:
1- الإجماع علیه من الأصحاب، بل قد عرفت دعوى الإجماع من العامة أیضاً فی ظاهر کلام الجواهر; اللّهم إلاّ أن یقال بعد وجود مدارک اُخرى لا یمکن الاعتماد علیه، و لکنه مؤید قوى للمدعی.
2- اطلاقات قولهم(علیهم السلام): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب.
فإنّها تشمل الاستدامة کما تشمل الابتداء; و القول بانصرافها إلى الابتداء ضعیف، لعدم الفرق; فلو ثبت کون المرأة الفلانى اُختاً شرعاً لفلان، کیف یمکن بقاء زوجیتها.
3- اطلاق الروایات الواردة فی الموارد الخاصة، مثل ما ورد فی کتاب الله تعالى: (وَ أُمَّهَاتُکُمْ اللاَّتِى أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ)،(1) و مثله ما ورد فی الروایات فی شأن الاُخت أو الأخ الرضاعی أو غیرهما، فانّها باطلاقها أو عمومها تشمل السابق و اللاحق.
4- ما سیأتی إنشاء الله تعالى فی الزوجتین الصغیرة و الکبیرة، بناءً على إمکان الغاء الخصوصیة عنها، و شمولها للمقام أیضاً، و إن کان فیه تأمل.
5- و یمکن الاستدلال له أیضاً بما مرّ من روایة ابن مهزیار، فی مسالة نکاح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، و قد ورد فی الحدیث: و من هاهنا یؤتى أن یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل و هذا لبن الفحل.(2)
فانّ ظاهرها أن قول الناس هنا صحیح; و معناه، حرمة الزوجة بقاء لصیرورتها فی حکم بنت اب المرتضع فلا یحل نکاحها; فالاستدلال بها صحیح على مختار المشهور، و من العجیب ترک استدلالهم بها مع کونها بمرأى و مسمع منهم.
و لکن قد عرفت الإشکال فی الروایة سنداً و دلالةً، فلا یصح على المختار، و یصح الاستدلال به على مذهب المشهور.
و أمّا حکم المهر بعد بطلان النکاح، و حکم من تسبب فعله لبطلان النکاح و الاضرار على الزوج، فسیأتی الکلام فیه إن شاءالله ذیل المسألة الآتیة.
1. النساء/23.
2. الوسائل 14/296، الحدیث 10، الباب 6 من أبواب الرضاع.
