و هو المراد من الشبهة، فانّ هنا مصادیق وقع فیها النزاع و الکلام، و المعروف فی تعریفه: أنّه الوطوء الذی لیس بمستحق فی نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق. و أضاف فی الجواهر فی أول کلامه: أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فی الشرع، أو مع ارتفاع التکلیف بسبب غیر محرم.(1)
توضیح ذلک، أنّ هنا مصادیق بعضها ظاهر و بعضها خفی: