لا إشکال و لا کلام بین الأصحاب فی عدم التوارث فی ولد الزنا; و إدعى فی الجواهر الإجماع علیه بقسمیه; و استدل به مضافاً إلى الإجماع، بالمعتبرة المستفیضة مثل ما رواه الحلبی، فی الصحیح، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: أیّما رجل وقع على ولیدة قوم حراماً، ثم اشتراها، فادعى ولدها فانّه لا یورث منه شیء، فان رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، ولا یورث ولد الزنا إلاّ رجل یدعی ابن ولیدته.(1)
و عن الصدوق، و أبی الصلاح، و أبی علیّ، أنّه یرث اُمّه و من یتقرب بها، و یرثونه على حسب حال ابن الملاعنة; و لکنه شاذ کدلیلهم، و تمام الکلام فی محلّه; و حینئذ یکون ارثه لأولاده، و لو لم یکن له أولاد، فللإمام(علیه السلام).