أقول: قلّما تعرضوا لهذه الصیغ;

أمّا تعدی زوّجته إلى مفعولین، فهو وارد فی کتاب الله تعالى فی قصة زینب: (... زَوَّجْنَاکَهَا...)(1). و أمّا قوله تعالى: (أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَ اِنَاثاً...)(2) بعد قوله تعالى: (یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ...)(3) فهو ناظر إلى الأولاد الذکور و الاناث. یعنی یهب کلیهما لمن اراد.

و أمّا تعدی الانکاح إلى المفعولین، فقد ورد فی کتاب الله فی قوله تعالى: فی قضیّة شعیب: (قَالَ إِنّى اُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَیْنِ...).(4)

أمّا التعدی بالباء، فهو قوله تعالى: (کَذَلِکَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورعِین).(5) و تفسیرها بقرنّاهم، لا دلیل علیه.

هذا، و قد ورد فی الروایات المنقولة عن المعصومین(علیهم السلام)، ما یدل على تعدى بـ «ل»; و «من»; و «إلى»;.

1- أمّا التعدی بـ «ل»; ففى تفسیر العیاشی، عن أبی بصیر، فی الرجل ینکح أمته لرجل، أ له أن یفرق بینهما إذا شاء؟...(6)

2- و التعدی بحرف إلى; مثل ما ورد فی أبواب النکاح المحرم، عن درست بن عبدالحمید، عن أبی ابراهیم(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): تزوجوا إلى آل فلان، فأنّهم عفّوا فعفّت نسائهم، و لاتزوجوا إلى آل فلان، فانّهم بغو فبغت نسائهم(7).

و ما عن محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث، قال: لاتجالسوا شارب الخمر و لا تزوجوه، و لا تتزوجوا إلیه، و إن مرض فلا تعودوه، و إن مات فلا تشیّعوا جنازته.(8)

3- و التعدى بحرف من; فقد ورد فی أحادیث:

منها، ما عن محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن الرجل ینکح أمته من رجل قال: إن کان مملوکاً، فلیفرق بینهما إذا شاء...(9)

و منها، ما رواه فی دعائم الإسلام، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله)، أنّه نهى عن نکاح الشغار، و هو أن ینکح الرجل ابنته من رجل على أن ینکحه الآخر من ابنته، و لیس بینهما صداق... .(10)

و منها، ما ورد فی قضایا أمیرالمؤمنین(علیه السلام)، و قضائه فی غلام ادعى أنّ تلک المرأة اُمّه، فأنکرت و إقامت أربعین قسامة إلى أن قال: أنی قد زوجت هذه الجاریة من هذا الغلام... و فی آخرها، فقالت المرأة: ترید ان تزوجنی من ولدی. و الحدیث طویل عجیب.(11)

و ما فی الدعاء; و من الحور العین برحمتک فزوجنا;(12) فمن، فیه للتبعیض لا للتعدی.

و هناک روایات کثیرة اُخرى تدل على تعدیه بحرف من; و الباء; نشیر إلیها ذیل(13).

و إنّما ورد فی منابع اللغة (المنجد) قال بعضهم: زوجه إمرأة أو بامرأة أو لامرأة، عقد له علیها.

و أنکر بعضهم تعدیه بالباء; قال فی مختصر الصحاح: قال یونس: لیس من کلام العرب زوّجه بامرأة و لاتزوج بامرأة... و قال الفراء: تزوج بامرأة لغة، و لم یذکر فی القاموس إلاّ التعدى بالباء.

و من العجب ان الوارد فی روایات الباب، هو التعدى بأربعة أحرف من حروف الجر کثیراً، (من - إلى - لـ - ب); مع عدم ذکرها فی منابع اللغة بل التصریح بعدم استعمال بعضها، و هذا دلیل على قصور کثیر من کتب اللغة عن أداء ما علیهم من استعمالات الألفاظ.

و من الواضح، أنّ هذه الروایات الکثیرة، حجّة فی ما نحن فیه، حتى مع فرض عدم صدورها عن المعصومین(علیهم السلام)، لأنها صادرة على کل تقدیر ممن یتکلم بلسان العرب.

فقد تلخص من جمیع ماذکرنا، أنّ الذی لاشک و لاریب فیه من ألفاظ الإنشاء، إنشاء التزویج بلفظ زوّجت; مع تعدیه بنفسه، و تقدیم الزوج على الزوجة، ثم بلفظ النکاح; بدون حرف الجر; و بعد ذلک تعدیه بحرف من; الذی ورد فی روایات کثیرة، و بحرف الباء; الذی لم یذکره فی المتن. ثم بحرف إلى; و اللام;.

ولو أراد الاحتیاط، یذکر، من و الباء و اللام و إلى، جمیعاً. و الله العالم.

المسألة 4: عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة و بمباشرتهما، فبعد التقاول و التواطى و تعیین المهر، تقول الزوجة مخاطبة للزوج: أنکحتک نفسی، أو انکحت نفسی منک، أو لک، على المهر المعلوم. فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به: قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم، أو هکذا.

أو تقول: زوجتک نفسی، أو زوجت نفسی منک، أو لک، على المهر المعلوم. فیقول: قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم، أو هکذا.

و قد یقع بین وکیلیهما; فبعد التقاول و تعیین الموکلین و المهر، یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: أنکحت موکلک فلاناً لموکلتی فلانة; أو من موکلک، أو لموکلک فلان، على المهر المعلوم. فیقول وکیل الزوج: قبلت النکاح لموکلى على المهر المعلوم، أو هکذا.

أو یقول وکیلها: زوجت موکلتی موکلک; أو من موکلک، أو لموکلک فلان; على المهر المعلوم. فیقول وکیله: قبلت التزویج لموکلى على المهر المعلوم، أو هکذا.

و قد یقع بین ولییهما کالأب و الجد، فبعد التقاول و تعیین المولّى علیهما و المهر، یقول ولی الزوجة: أنکحت ابنتی، أو ابنة ابنی فلانة ابنک أو ابن ابنک فلاناً; أو من ابنک، أو ابن ابنک; أو لابنک، أو لابن ابنک; على المهر المعلوم.

أو یقول: زوجت بنتی ابنک مثلاً، أو من ابنک، أو لابنک. فیقول ولی الزوج: قبلت النکاح أو التزویج لابنی، أو لابن ابنی، على المهر المعلوم. و قد یکون بالاختلاف بأن یقع بین الزوجة و وکیل الزوج، و بالعکس، أو بینها و بین ولى الزوج، و بالعکس، أو بین وکیل الزوجة و ولی الزوج و بالعکس. و یعرف کیفیة ایقاع العقد فی هذه الصور ممّا فصلناه فی الصور المتقدمة. و الاولى تقدیم الزوج على الزوجة، فی جمیع الموارد، کما مرّ.

1. الاحزاب/37.
2. الشورى/50.
3. الشورى/50.
4. القصص/27.
5. دخان/54.
6. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل، 15/26، الحدیث 17435.
7. الوسائل 14/270، الحدیث 7، الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.
8. الوسائل 17/249، الحدیث 8، الباب 11 من أبواب الاشربة المحرمة.
9. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 15/26، الحدیث 17434.
10. المیرزا النوریپ، فی مستدرک الوسائل 14/323، الحدیث 16838.
11. الوسائل 18/206، الحدیث 2، الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم.
12. مصباح المتهجّد، ص 69.
13. راجع: بالنسبة إلى من; صحیفة الرضا، لمؤسسة الإمام مهدى، / 172 و 293. شاذان بن جبرئیل القمی، فی الفضائل /12. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 14/152. و بالنسبة إلى الباء; السید هاشم البحرانی، فی مدینة المعاجز 2/329. المیرزا النوری، فی مستدرک الوسائل 15/63. شاذان بن جبرئیل القمی، فی الفضائل /101. إلى غیر ذلک ممّا یعثر علیها المتتبع.