أمّا إذا کانت الشبهة بدویة، أو غیر محصورة التی هی بحکم البدویة و دار الأمر بین المماثل و غیر المماثل الأجنبیّة، أو بین المحارم و غیر المحارم; فالذى یبدو فی النظر، جریان البرائة فیه فانّه من قبیل الشبهة الموضوعیّة التّحریمیّة التی وقع الاتفاق فیه من جمیع علمائنا، حتى الأخباریین منهم، على الأخذ بالبرائة فیها; و حیث أنّه لیس المقام مقام الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، فالبراءة حاکمة.
و لکن ذکرهنا وجوه خمسة أو ستة للخروج عن البرائة و القول بوجوب الأجتناب.
الوجه الأول: یجوز الأخذ بالعموم (أی عمومات وجوب الغضّ)، خرج منه ما علم بکونه مماثلاً أو محرماً، و بقى المشکوک فیه.
و اورد علیه، بأنّ هذا من قبیل التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة، و قد ثبت فی محله عدم جوازه، لأنّ الخارج من العام عنوان واقعى، و هو المماثل أو المحارم مثلاً; فقوله تعالى: (یَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم) بمعنى یغضوا من غیر المماثل و المحارم. فاذا قید العام بعنوان المخصص، تعنون العام بعنوان غیر المماثل و المحارم. و حصل هنا نوعین، نوع باق تحت العام، و نوع خارج عنه. و من الواضح عدم جواز الأخذ بهذا العام، فی المصداق المشکوک.
و أجیب عنه، بأن هذا إذا کان التخصیص سبباً للتنویع، و هنا لیس کذلک. فیرجع إلى العام.
و اورد علیه، بأنّ التخصیص هنا یوجب التنویع، لأنّه من قبیل التخصیص بالمتصل. فان قوله تعالى: (وَ لاَ یُبدِینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ... أَوْ نِسَائِهِنَّ)، من قبیل المتصل; و التخصیص بالمتصل یمنع ظهور العام فی العموم، لأنّه کالقرینة المتصلة بالکلام. فإذا قال: أکرم العلماء إلاّ الفساق منهم، فهو بمعنى قوله: أکرم العلماء العدول; فمن الأول لا شمول له لغیر العدول. فالإرادة الاستعمالیة غیر شاملة لوجود القرینة المتصلة، فالتخصیص بالمتصل یوجب التنویع.
بل الحال کذلک حتى فی المخصص المنفصل - فهو أیضاً یوجب التنویع -; و ذلک لأنّ التخصیص بالمنفصل، و إنّ لم یکن تصرفاً فی الإردة الاستعمالیة، و لکنه تصرف فی الإرادة الجدیة (أو فی حجیة العام). فإذا قال المولى: أکرم العلماء، و قال بعد حین; لاتکرم الفساق منهم. علم أنّ المراد الجدی من العام من أول الأمر کان هذا النوع الخاص (العلماء غیر الفساق).
و الحاصل، إنّ التنویع حاصل فی کل تخصیص، فالرجوع إلى العام فی الشبهات المصداقیة غیرجائز مطلقاً.
الوجه الثانى: ما ذکره المحقق النائینی فی بعض کلماته و حاصل کلامه (قدس سره)، أنّ اشتراط الجواز بالمماثلة أو المحرمیّة، و تعلیق الرخصة علیها، یدل بالدلالة الالتزامیة على أنّ اللازم احراز هذا الشرط; فلایجوز النظر إلاّ إذا أحرز المماثلة أو المحرمیّة; فعند الشک لایجوز، لعدم احرازهم(1).
و لعل کلام صاحب العروة(قدس سره) أیضاً ناظر إلیه حیث قال: لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغض، أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودی و هو کونه مماثلاً أو من المحارم، و مع الشک یعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة، بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک. انتهى.(2)
و الظاهر أنّ قوله: بل لاستفادة شرطیة الجواز; بمعنى احراز شرطیة الجواز. فان مجرد الاشتراط غیر کاف لاثبات مطلوبه ما لم یکن مقیداً بالاحراز.
و کیف کان، یمکن الجواب عن هذا الوجه بأنّه مجرد دعوى بلا دلیل، و ما الفرق بین هذا الشرط و سائر الشروط; و لاشک فی أنّ الألفاظ ظاهرة فی معانیها الواقعیة، لا مقیّدة بالعلم و الاحراز.
الوجه الثالث: المقام من قبیل المقتضى و المانع، فالمقتضى للحرمة موجود، و یشک فی وجود المانع منه و هو المحرمیّة أو المماثلة; و مقتضى القاعدة، أنّه إذا علم بوجود المقتضی و شک فی وجود المانع، یبنى على حصول النتیجة. کما إذا علم بملاقات الماء للنجاسة و شک فی وجود الکریّة المانع من السرایة، یبنى على عدم المانع، و یحکم بالنجاسة. و الفرق بینهما و بین الاستصحاب، أنّه یحتاج إلى الحالة السابقة، و القاعدة غیرمحتاجة الیها.
هذا، و لکن یرد علیه تارة من ناحیة الکبرى، و اُخرى من جهة الصغرى.
أمّا الکبرى، فلانّه لا دلیل على حجیّة قاعدة المقتضى و المانع لا من باب بناء العقلاء، و لا من باب الروایات و حکم الشارع المقدس. و قد استوفینا الکلام فیها ذیل المسألة الاستصحاب. و ما أفاده بعضهم من ظهور الصحیحة الاولى من أخبار الاستصحاب; فیه إشکال ظاهر، لأنّ ظاهرها أو صریحها کون الحکم ببقاء الطهارة، مستند إلى الحالة السابقة، و الشک فی ارتفاعها.
و أمّا الصغرى، فلأنّه لو سلمنا أن الصورة الثانیة أی الشک فی المحرمیة، کانت من مصادیق هذه القاعدة; لکن لا نسلّم أنّ الصّورة الأولى أی الشک فی المماثلة، مصداق لها; لأنّ المقتضى للحرمة لیس موجوداً فی کل إنسان حتى تکون المماثلة مانعاً عنها، کما هو واضح. فلیس من قبیل قاعدة المقتضی و المانع.
الوجه الرابع: هو التمسک بالعدم الأزلی، بأن یقال أنّ المرأة لم تکن محرماً (امّاً أو اُختاً) قبل وجودها، و نشک أنّه بعد وجودها صارت محرماً أم لا، فیستصحب، عدمه، فیحکم بالحرمة.
توضیح ذلک، أنّ جمیع الأوصاف الوجودیة مسبوقة بالعدم قبل وجود موضوعها. (و هو المراد بالعدم الأزلی) ولو من باب الانتفاء بانتفاء الموضوع، ثم نشک بعد وجود موضوعها أنّه متصف بها أم لا؟ فیجرى الاستصحاب.
و قد ذکروا ذلک، فی باب الشک فی کون المرأة قرشیة و عدمها أیضاً.
ان قلت: هذا الاستصحاب معارض بمثله، فکما یستصحب عدم کونها قرشیة، یستصحب عدم کونها غیرقرشى.
قلت: عدم القرشیة لیست وصفاً وجودیاً، حتى یستصحب عدمه.
هذا، و لکن الإنصاف أنّ هذا الوجه أیضاً غیر تامّ، لا من ناحیة کونه أصلاً مثبتاً فقط - کما أفاده المحقق النائینی قدس سره- نظراً إلى أنّ استصحاب العدم المحمولى، غیرکاف لاثبات العدم النعتى. بل لأنّ استصحاب العدم الأزلی، لایدخل فی متفاهم العرف من أخبار الاستصحاب، بأن یقال: إن هذه المرأة لم تکن قبل وجودها اختاً لزید أو قرشیّة، فانه أشبه شىء بالهزل و المزاح. و لو کان لهذه المفاهیم قیمة فی المباحث الفلسفیة، لا قیمة لها فی المباحث الاُصولیّة، فانها اُمور اعتباریة مأخوذة من بناء العقلاء و أهل العرف، و خلط الأمور الاعتباریة بالاُمور الواقعیّة التی بدت فی عصرنا فی علم الاُصول أورثت مفاسد کثیرة، و أخرجت المباحث الاصولیة عن طریقتها و أوردتها مسالک صعبة لاینجح طالبها.
و إن شئت قلت: عدم القرشیة و شبهها قبل وجود المرأة، کان من قبیل انتفاء الوصف بانتفاء الموضوع، و بعد وجودها من قبیل الانتفاء بانتفاء المحمول، و بینهما بون بعید جداً. و هما أمران مختلفان قطعاً، فلیست القضیة المتیقنة و المشکوکة واحدة فی نظر العرف، فلا یجری فیه الاستصحاب.
الوجه الخامس: أن یقال إن وجه المنع هو قاعدة عقلائیة اُخرى، و هو أنّه إذا کان شىء بحسب طبعه الاولى ممنوعاً، و کان المباح منه أفراد أو عناوین معدودة محصورة، فانه یحمل المشکوک على الغالب، و المستثنى لابدّ من أحرازه. مثلاً; الوقف، لایجوز بیعه إلاّ فی موارد مخصوصة نادرة، فإذا فرض دوران الأمر فی بعض الموارد، بین ما لایجوز و ما یجوز، لابدّ من إثبات الجواز; حتى أنّه لو ادعى صاحب الید جواز بیع الوقف، بحسب وظیفته الشّرعیّة یشکل الاعتماد علیه، إلاّ أن یحرز أسباب الجواز، لأنّ طبیعة الوقف أنّها لا تباع و لا توهب.
و کذا لو شک فی بعض حیوان البحر، أنّه حلال أو حرام، یشکل الاعتماد على اصالة الحلیّة لأنّ جمیع أنواعها حرام إلاّ السمک إذا کان ذا فلس و الروبیان. و ما نحن فیه من هذا القبیل; فان غیر المماثل حرام إلاّ فی موارد محصورة قلیلة، فالنظر إلى جمیع نساء العالم حرام إلاّ هذه; فلو شک، یحکم بالحرمة إلاّ من ثبت کونها محرماً.
و لکن هذا لایجری فی القسم الاول، و هو الشک بین المماثل و غیر المماثل، لأنّ کل واحد منهما کثیر جداً، فیبقى على اصالة الحلیّة.
1. السید الخوئی، فی مستند العروة، کتاب النکاح 1/119.
2. السید الطباطبائی الیزدی، فی العروة الوثقى 2/806.
