لا إشکال فی عدم جواز تزویجها لنفسه فی الصورة الاولى; و إلاّ کان فضولیاً.
و قد صرّح غیر واحد بعدم الجواز فی الثانیة (صورة الاطلاق)، و هی التی ادعوا الإجماع أو عدم الخلاف فیها، و الذی یستدل به على عدم الجواز أمران:
الأول: انصراف اطلاق الوکالة إلى غیر الوکیل، فانّ ظاهرها اختلاف الزوج و المزوّج.
الثانى: روایات; منها،
صحیحتا الحلبی و الکنانی; ففی الاولى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی إمرأة ولّت أمرها رجلاً، فقالت: زوجنی فلاناً. فقال: لا اُزوجک حتى تشهدی لی أنّ أمرک بیدى; فاشهدت له. فقال عند التّزویج للذى یخطبها: یا فلان علیک کذا و کذا; قال: نعم.
فقال هو للقوم: أشهدوا أنّ ذلک لها عندی، و قد زوجتها نفسی. فقالت المرأة: لا و لا کرامة; و ما أمری إلاّ بیدی، و ما ولیتک أمری إلاّ حیاء من الکلام. قال: تنزع منه و یوجع رأسه(1).
و الاستدلال به مشکل جداً; و ذلک لأنّ مفروض الروایة بحسب الظاهر، کونها من القسم الأول. و أنّ الوکیل دلّس الأمر على المرأة فی قوله: أمرک بیدی; و لم تکن راضیة بذلک. و اذاً، لمّا عرفت الحال، تبرئت منه. و من هنا امر الإمام(علیه السلام) بتعزیره أیضاً.
و مثله روایة الکنانی، على ما ذکره صاحب الوسائل ذیل الروایة الاولى.
و منها، ما رواه عمار الساباطی، قال: سألت أبالحسن(علیه السلام) عن إمرأة تکون فی أهل بیت فتکره أن یعلم بها أهل بیتها، أیحل لها أن توکل رجلاً یرید أن یتزوجها؟ تقول له: قد وکلتک فاشهد على تزویجی. قال: لا. قلت له: جعلت فداک و إن کانت أیّماً. قال: و إن کانت أیّما قلت: فان وکلت غیره بتزویجها (فیزوجها) منه. قال: نعم(2).
بناءً على أنّه إذا لم یجز فی صورة التصریح بخصوص اسم الوکیل، فعدم الجواز عند الاطلاق أوضح. و بعبارة اُخرى، هذه الروایة و إن کانت ناظرة إلى الصورة الخامسة و لکن یمکن استنباط حکم الصورة الثانیة و ما بعدها منها بمقتضى الأولویة.
و لکن سیأتی أنّ هذه الروایة فی موردها معرض عنها عند المشهور; و لهم کلام فی سندها، فانّه رواها الشیخ، فی التهذیب، باسناده إلى محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطی، قال: سألت أباالحسن(علیه السلام) الخ. و نقد سند الحدیث هکذا:
1- أمّا طریق الشیخ، إلى محمد بن على بن محبوب، فالظاهر أنّه صحیح.
2- أمّا ابن محبوب، فهو شیخ القمیین فی زمانه، ثقة، عین، فقیه، صحیح المذهب. (على ما ذکره النجاشی و العلاّمة فی الخلاصة).
3- و أمّا أحمد بن الحسن، فهو أحمد بن الحسن بن علی بن محمد بن فضال، بقرینة روایته عن عمرو بن سعید، فهو من الفطحیین، غیر أنّه ثقة. (کما عن النجاشی و الشیخ و العلامة).
4- أمّا عمرو بن سعید، فهو المدائنی، فقد وثقه النجاشى، و العلاّمة، لکن حکى الکشی عن بعض (نصر بن الصباح) أنّه فطحی; ثم قال: و نصر، لا أعتمد على قوله; و الظاهر أنّه مستند إلى کون نصر من الغلاة على ما ذکروه فی الرجال; و لم یوثقه أحد فیما رأیناه.
5- أمّا مصدق، و عمار، کلاهما فطحیان ولکنهما ثقتان; فالسند و إن کان مشتملاً على جماعة من الفطحیین و لکنهم ثقات، لایضر ذلک بقبول روایتهم. و لکن العمدة اعراض الأصحاب عن العمل بها، حتى فی موردها، لا ضعف سندها کما ذکره غیر واحد.
و أمّا دلالتها، فإنّما یمکن الاستدلال بها فی بدء النظر; أمّا عند التأمل، فلیس فیها إلاّ الوکالة فی الشهادة على التزویج، لا نفس التزویج، و هذا غیرکاف; لأنّ الشهادة على التزویج التی تکون مستحباً عندنا لاتشمل الزوج أو الزوجة. و یمکن أن یکون المنع، لتولی طرفی العقد من شخص واحد بناء على منعه، أو تحمل على التقیة أو شبه ذلک; فالعمل بمفادها هنا - کما ذکره فی الحدائق - ممنوع.
فالعمدة فی المقام، هی انصراف الاطلاق إلى غیر الوکیل; ولو فرض الشک کان الحکم عدم الشمول، فانّ الشمول هو الذی یحتاج إلى دلیل.
1. الوسائل 14/216، الحدیث 1، الباب 10 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 14/217، الحدیث 4، الباب 10 من أبواب عقد النکاح.
