أقول: قد مرّ فی المسألة الثانیة عشرة، لزوم تعیین الزوجین على وجه یرفع الابهام من البین، و ذلک یکون بأحد اُمور ثلاثة: بالاسم، کفاطمة و خدیجة; و بالوصف، کالکبرى و الصغرى; و بالإشارة، کهذه و تلک;. و أنّه إذا ابهم العاقد کان العقد باطلاً; و إذا اجتمعت هذه الاُمور الثلاثة أو الاثنان منها و کانت متوافقة، فلا کلام; و لو تعارضت فما الحکم فیها؟
و لم یتعرض للمسألة إلاّ قلیل منهم، کالعلاّمة فی التذکرة فیما حکاه فی المستمسک (ج 14/394)، و صاحب الجواهر (ج 29/159)، و صاحب العروة (فی المسألة 18 من احکام العقد) و قد ذکرها الشارحون للعروة; بل یظهر من کلام التذکرة کون المسألة مذکورة فی کلام الشافعی (و أشباهه) أیضاً. و على کل حال، ذکر فی المتن - بعد التصریح
بأنّ المدار، على ما هو المقصود; و أنّ العقد بتبع القصد; - صوراً أربعة: