هل هناک فرق بین وضع الثیاب داخل البیوت أو یشمل خارجها أیضاً؟
الظاهر عدم الفرق فی ذلک، للاطلاقات.
و لکن هذا کله بالعنوان الاوّلى، فلو أوجب ذلک فساداً فی المجتمع، أمکن المنع منه بالعنوان الثانوی.
المسألة الثانیة: قال فی العروة (فی المسألة 50):(1)
إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لایجوز، بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجمیع. و کذا بالنسبة إلى من یجب الستر عنه و من لایجب، و إن کانت الشبهة غیرمحصورة أو بدویّة، فان شک فی کونه مماثلاً أو لا، أو شک فی کونه من المحارم النسبیة أو لا; فالظاهر وجوب الاجتناب، لأنّ الظاهر من آیة وجوب الغضّ، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی، و هو کونه مماثلاً أو من المحارم; فمع الشک یعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة، بل لاسفتادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیّة أو نحو ذلک; فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتى یکون من موارد أصل البرائة، بل من قبیل المقتضى و المانع.
و إذا شُک فی کونه زوجة أو لا، فیجرى - مضافا إلى ما ذکر من رجوعه إلى الشک فی الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجیة. کذا لو شک فی المحرمیّة من باب الرضاع.
نعم لو شک فی کون المنظور إلیه حیواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الانسان.
و إن کان الشک فی کونه بالغاً أو صبیّاً أو طفلاً ممیّزاً أو غیر ممیز، ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم و لو على الوجه الذی ذکرنا، و من إمکان دعوى الانصراف; و الأظهر الأول.
1. السید الطباطبائی الیزدی، فی العروة الوثقى 2/805.
