الأول: أنّه إذا عالجها بعض الأطباء، فصلحت للأزواج، بعد أن تعطلت، و هو أمر سهل فی أعصارنا و هو عصر الترقیع و نقل الأعضاء من بعض إلى بعض، تبدل الحکم لتبدل موضوعه، فان حدیث حمران کالقیاس المنصوص العلّة، - و العلّة تعمّم و تخصص - فالحکم بحمدالله واضح.
هذا، و لکن هل تجب الدیة الکاملة فی هذه المقامات التی یعود الإنسان إلى حاله الأول بسهولة أو بصعوبة؟، لا یبعد نقصان الدیة فی هذه المقامات، کما ورد فی أبواب کسر العظام و أنّه لو کسرت و عادت بغیر نقص، کانت دیتها انقص.
وقد صرّح فی التحریر، أنّه إذا کسرت العنق و انحنى و جبت دیة کاملة، و أنّه لو زال العیب فلا دیة، و علیه الأرش; و فی دیة الظهر و أنّه إذا انکسروا حدود دیة کاملة و أنّه لو صلح و عولج و لم یبق من آثار الجنایة شیء فماة دینار;(1) إلى غیر ذلک من أمثالها.
الثانی: المعروف بینهم أنّه إذا وقع الافضاء بعد تسع سنین، فلا شیء على الزوج; و الانصاف أنّ هذا الحکم على اطلاقه ممنوع جدّاً، فان کانت الزوجة نحیفة و الزوج قویاً یخاف علیها الافضاء، فانه لا یجوز له و لا یجب علیها التمکین، فلو افضاها و الحال هذا، ضمن على الأحوط لولا الأقوى.
نعم، لو لم یکن هناک خوف، و رضیت بذلک، لم یکن علیه شیء لاقدامها على الفعل، فلا یلزم الضمان علیه.
المسألة 13: لا یجوز ترک وطىء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلاّ باذنها، حتى المنقطعة، على الأقوى; و یختص الحکم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فیجوز الترک مطلقا مادام وجود العذر، کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها، و من العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو.
و هل یختص الحکم بالحاضر فلا بأس على المسافر، و إن طال سفره، أو یعمّها فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة أشهر، بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لایفاء حق زوجته؟ قولان: أظهرهما الأول، لکن بشرط کون السفر ضروریاً، و لو عرفاً، کسفر تجارة أو زیارة أو تحصیل علم و نحو ذلک، دون ما کان لمجرّد المیل و الانس و التفرج و نحو ذلک، على الأحوط.
1. راجع دیة الظهر و العنق، فی تحریر الوسیلة.
