و قال الشهید الأول فی قواعده،(1) إنّه ینقسم النکاح بحسب الناکح بانقسام الأحکام الخمسة، و کذا بحسب المنکوحة، و مثل للأول بما یقرب مما عرفت. و للثانی بما یکون السبب فی الحکم بعض خصوصیات المنکوحة، کحرمة نکاح الاُم و شبهها، و کراهة نکاح العقیم و شبهه، و استحباب نکاح الأقارب، و وجوب الوطی بعد أربعة أشهر و شبهه، و اباحة ما عدا ذلک.
و قد صرّح بعض فقهاء العامة بانقسامه إلى أقسام مختلفة و إن کان تقسیمهم غیر تقسیمنا; کالنووی فی المجموع.(2)
و صرّح ابن قدامة فی المغنى بانقسامه باقسام ثلاثة: 1- من یخاف على نفسه فی الوقوع فی الحرام إن ترک النکاح، فهذا یجب علیه فی قول عامة الفقهاء. 2- من یستحب له و هو من له شهوة و لکن یأمن معها الوقوع فی الحرام، و نقل هذا القول عن جماعة کثیرة 3- من لیس له شهوة کالعنین، فذکر فیه و جهان: أحدهما، یستحب له النکاح لعموم الأدلة. و ثانیهما، ترکه أفضل لعدم حصول مصالح النکاح، و ربما یضرّ صاحبه کما هو ظاهر.(3)
و العمدة، إنّ النکاح قد یجب، لخوف الوقوع فی الحرام (على فرض ترکه) أو لوجوب حفظ الموازنة فی الموالید بین المسلمین و غیرهم و علوّهم علیهم أو شبه ذلک. و قد یحرم، لمزاحمة واجب معین فوری مثل المزاحمة للجهاد أو الحج، و لو کان فی زمن قصیر، و الباقی سهل.
1.الشهید الاوّل، فی القواعد و الفوائد 1/380.
2. محی الدین النووی، فی المجموع 16/129. و النووی منسوب إلى «نَوى» من قراء دمشق و کان من علماء القرن السابع.
3. عبدالله بن قدامة، فی المغنى 7/334.
