والمورد الوحید الذی یمکن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذکر المقنّنُ أو الطبیبُ نفسه، دلیل حکمه وفلسفة قانونه، ففی هذه الحالة یجوز لنا إذا رأینا هذا الدلیل وهذه الفلسفة فی موضوع آخر أن نجری الحکم فیه ونُعَدِّیهِ إلیه أیضاً، وهذا هو ما اصطُلِح علیه بالقیاس «المنصوص العلّة» مثلا: إذا قال الطبیب للمریض: یجب أن تتجنب تناول الفاکهة الفلانیة لأنّها حامضة، علم المریض بأنّ الحموضة تضرّهُ، وأنّه یجب أن یتجنب الحموضة وإن کان فی فاکهة اُخرى.

وهکذا إذا صرّح القرآنُ الکریم أو صرّحت السُنّة الشریفة بأن: تجنَّبوا الخمر لأنّه مسکر، علمنا أنّ کل مسکر حرام (وإن لم یکن خمراً) ویجب اجتنابه.

إنّ هذا القیاس لیس باطلا ولا ممنوعاً، لأنّه معلوم الدلیل ومنصوص العلّة مقطوع بها، والقیاس الممنوع هو فیما إذا لم نعلم بدلیل الحکم وفلسفته بصورة القطع ومن جمیع الجهات.

على أنّ مبحث القیاس مبحثٌ واسعُ الأطراف، وما مضى من البحث ما هو إلاّ عصارة منه، ولمزید التوضیح والإطلاع راجعوا کتب اُصول الفقه وکتب الأخبار، باب القیاس، ونحن نختم البحث الحاضر بذکر حدیث فی هذا المجال.

جاء فی کتاب «علل الشرائع» دخل أبو حنیفة على الإمام الصادق (علیه السلام) فقال له : «یا أبا حنیفة، بلغنی أنّک تقیس؟ قال: نعم، أنا أقیس. قال: لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبلیس حین قال: خلقتنی من نار وخلقته من طین فقاس ما بین النّار والطین، ولو قاس نوریة آدم بنوریة النّار عرف فضل ما بین النّورین وصفاء أحدهما على الآخر» (1).

1. تفسیر نورالثقلین، ج 2، ص 7، وعلل الشرائع، ج 1، ص 86.