فی العبارة القصیرة التی وردت فی الآیات المتقدمة على لسان بنت شعیب فی شأن استئجار موسى، کان من أهم الشروط وأکثرها أصالةً شرطان لخّصا فی «القوّة» و«الأمانة».
ومن البدیهی أنّ القوّة المذکورة ـ آنفاً ـ لیس المراد منها قوّة الجسم فحسب، بل القدرة على تحمّل المسؤولیة أیضاً.
فالطبیب «القوی الأمین» هو الطبیب الذی له معرفة جیدة وکافیة فی عمله، وله تسلّط علیه أیضاً.
والمدیر القوى هو الذی یعرف «اُصول الإدارة» ویعرف الأهداف المطلوبة.. وله تسلط فی وضع الخطط و«البرامج»، وله سهم وافر فی الإبتکار وتنظیم الأعمال.. ویعبی القوى فی سبیل الوصول للهدف المعین.
وفی الوقت ذاته یکون مشفقاً وناصحاً وأمیناً وصادقاً فی العمل.
والأشخاص الذین یقنعون فی تحمل المسؤولیة وجود الأمانة والطهارة فحسب، هم مخطئون بمقدار خطأ من یعتمد على سمة التخصص والعلم فحسب.
فالمتخصصون الخونة والعلماء المنحرفون یضربون ضربتهم کما یضربها المخلصون الذین لاحظ لهم من الإطلاع والمهارة فی العمل.
وإذا أردنا أن نخرّب دولة ما فینبغی أن نوکل الاُمور إلى إحدى هاتین الطائفتین..إلى مدراء خائنین لـ «الأمانة»، إلى المخلصین الذین لاحظ لهم من العلم والإدارة والنتیجة واحدة.
إنّ منطق الإسلام هو أن یوکل کل عمل إلى شخص قوی أمین مقتدر، لیصل نظام المجتمع إلى الکمال، وإذا ما تأمّلنا فی سبب زوال الحکومات فی طول التاریخ، وفکّرنا فی الأمر، وجدنا العامل الأصلی هو إیکال الأمر إلى إحدى هاتین الطائفتین اللتین تکلمنا عنهما آنفاً.
ومن الطریف أنّ منهج الإسلام فی جمیع الاُمور أنّه یقرن «العلم مع التقوى» جنباً إلى جنب.
فمرجع التقلید لابدّ أن یکون «مجتهداً عادلا» والقاضی وکذلک القائد یجب أن یکون «مجتهداً عادلا».. وبالطبع فإن شروطاً اُخرى ینبغی توفرها أیضاً، ولکن أساس هذه الشروط جمیعاً شرطان هما «العلم المقترن بالتقوى والعدل».
