السّؤال الأوّل الذی یطرح نفسه هنا: ما هی خاصیة الزوجین، لیصدر هذا الحکم المستثنى بحقّهما؟
ونجد جواب هذا السؤال من جهة فی سبب نزول الآیة، وهو عدم تمکن الرجل من التزام الصمت إزاء مشاهدته لزوجته وهی تخونه مع رجل آخر.
کیف له أن یمتنع عن رد الفعل إزاء الإعتداء على شرفه؟ وإذا توجّه إلى القاضی وهو یصرخ ویستنجد، فقد یواجه حدّ القذف، لعدم تیقن القاضی من صدق دعواه، وإذا حاول إحضار أربعة شهود، فإن ذلک صعب علیه لمساسه بشرفه، وقد تنتهی الحادثة ولا یمکنه إحضار شهوده فی الوقت المناسب.
ومن جهة اُخرى، فإنّ الغرباء یتّهمون بعضهم بعضاً بسهولة، ولکن الرجل والمرأة نادراً ما یتّهم أّحدهما الآخر.
ولهذا السبب حکم الشارع فی هذه القضیة بوجوب إحضار أربعة شهود فی غیر الزوجین، وإلاّ نُفِّذَ حَدُّ القذف على الذی یوجه تهمة الزنا، ولیس الأمر کذلک بالنسبة للزوجین، ولهذا خصّهما الحکم المذکور لما فیهما من میزات خاصّة فی هذه الحالة.