قلنا: إنَّ الإسلام وضع برنامج التحرر التدریجی للعبید، واستفاد من کل فرصة لعتقهم، فکانت قضیة «المکاتبة» حکماً یجب اتباعه، کما نصّت علیه الآیات موضع البحث.

وتشتق «المکاتبة» من الکتابة، والکتابة فی الأصل مشتقّة من «کتب» بمعنى «الجمع» أی: جمع الحروف والکلمات، وبما أنّ العقد بین المولى والعبد یتمّ بکتابة موادَّ یتفق علیها، فلذلک سمّیت «مکاتبة». فعقد المکاتبة نوع من الإتفاقات یتمّ بین المولى وعبده، یلتزم العبد فیه بإعداد مبلغ من المال من عمل حرّ، لیدفع أقساطاً لسیّده، فاذا دفع آخر قسط ینال حریته.

وأمر الإسلام ألا تتجاوز هذه الأقساط ثمن العبد نفسه.

وإذا عجز العبد لسبب ما عَن دفع الأقساط المترتبة بذمّته، وجب أن تسدّد هذه الأقساط من بیت المال أو من الزکاة لیعتق، حتى أنَّ بعض الفقهاء قال بصراحة: إذا تعلقت زکاة بذمّة السیّد، وجب علیه احتساب هذه الأقساط منها، وهذا العقد لازم التنفیذ، ولا یمکن فسخه من أیّ طرف من طرفی العقد.

ویتّضح بذلک کیف یجعل هذا المشروع عتق العبید یسیراً، لیعیشوا أحراراً مستقلین حتى فی فترة إعداد الأقساط، کما أنّ أسیادهم لا یتضررون بذلک، فلایدفعهم هذا إلى إلحاق الأذى بعبیدهم.

ولعقد المکاتبة أحکام وفروع عدیدة مذکورة فی الکتب الفقهیة فی باب المکاتبة.