هناک اختلاف فی الرأی بین الفقهاء حول شمول حکم حجاب الوجه والکفّین من الرسغ إلى أطراف الأصابع، أم لا؟
الکثیر من الفقهاء یرى أنّ تغطیة الوجه والکفین مستثنى من حکم الحجاب، فی الوقت الذی أفتى آخرون بوجوب تغطیتها، أو فی الأقل احتاطوا فی وجوب تغطیتها، وطبیعی أنّ القول باستثناء وجوب الحجاب على الوجه والکفین هو فی حالة عدم نشوب فساد، وإلاّ فیجب تغطیتها.
وهناک قرائن فی الآیة الشریفة تؤید هذا الإستثناء وتؤیّد الرأی الأوّل:
) استثناء الزینة الظاهر فی الآیة السابقة، سواء دلت على أنّها تقصد موضع الزینة أو
الزینة ذاتها، تکشف عن عدم وجوب تغطیة الوجه والکفین.
ب) إن حکم الآیة السابقة بوجوب رمی أطراف خمار المرأة على طرفی الیاقة یفهم منه تغطیة جمیع أجزاء الرأس والرقبة والصدر، ولم یتحدث هذا الحکم عن تغطیة الوجه، وهذا دلیل آخر على هذا الرأی.
ولإیضاح ذلک نقول: کانت بعض نساء العرب یلبسن الخمار ویرمین طرفیه على الکتفین بشکل تبقى الرقبة وجزء من الصدر مکشوفین، وقد أصلح الإسلام هذه الحالة، فأمر بتغطیة الرقبة والصدر برمی طرفی الخمار على جانبی یاقة الثوب، لتبقى دائرة الوجه وحدها مکشوفة.
ج) کما جاءت أحادیث إسلامیة عدیدة فی هذا المجال تؤکّد ما ذهبنا إلیه(1) مع وجود أحادیث معارضة لها، ولکنّها لیست بتلک الدرجة من الصراحة، والجمع بینهما بالقول باستحباب تغطیة الوجه والکفین ـ عند خشیة الفساد والإنحراف ـ أمر ممکن، کما تدل شواهد تاریخیة على أنّ تغطیة الوجه بقناع لم تکن عامّة فی صدر الإسلام (ذکر شرح مفصل فقهی وروائی عن هذه القضیة فی البحوث الفقهیة عن النکاح).
إلاّ أنّنا نؤکّد ثانیة أنّ هذا الحکم فی وقت لا یؤدّی إلى استغلال أو انحراف.
کما یجب القول: إنَّ استثناء الوجه والکفین من حکم الحجاب لا یعنی جواز النظر بشکل عمومی من قبل الرجال، وإنّما هو نوع من التسهیلات التی مُنحت للمرأة فی الحیاة.
1. وسائل الشیعة، ج 14، ص 145، الباب 109، من أبواب مقدمات النکاح.
