من المعلوم أنّ شاهدین عادلین یکفیان ـ فی الشریعة الإسلامیة ـ لإثبات حق، أوذنب اقترفه شخص ما، حتى وإن کان قتل النفس. أمّا فی إثبات الزنا فقد اشترط الله تعالى أربعة شهود، وقد یکون ذلک لأنّ الناس یتعجلون الحکم فی هذه المسألة، ویتطاولون بإلصاق تهمة الزنا بمجرّد الشک، ولهذا شدّد الإسلام فی هذا المجال لیحفظ حرمات الناس وشرفهم، أمّا فی القضایا الاُخرى ـ حتى قتل النفس ـ فإنّ موقف الناس یختلف.
إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد فی الدعوى، أی إنّ المجرم واحد، أمّا الزنا فذو طرفین، حیث یثبت الذنب على شخصین أو یُنْفَى عنهما، فإذ کان المخصص لکل طرف شاهدین، فیکون المجموع أربعة شهود.
وهذا الکلام تضمنه الحدیث التالی: عن أبی حنیفة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام) أیّهما أشدّ الزنا أم القتل؟ قال: فقال(علیه السلام): القتل: قال: فقلت: فما بال القتل جاز فیه شاهدان، ولا یجوز فی
الزنا إلاَّ أربعة؟ فقال لی: ما عندکم فیه یا أبا حنیفة، قال: قلت: ما عندنا فیه إلاَّ حدیث عمر، إنّ الله أجرى فی الشهادة کلمتین على العباد، قال: لیس کذلک یا أبا حنیفة ولکنّ الزنا فیه حدّان، ولا یجوز أن یشهد کلّ اثنین على واحد، لأنّ الرجل والمرأة جمیعاً علیهما الحدّ، والقتل إنّما یقام الحدّ على القاتل ویدفع عن المقتول(1).
وهناک حالات معینة فی الزنا، ینفذ الحد فیها على طرف واحد (کالزنا بالإکراه وأمثاله) إلاّ أنّها حالات مستثناة والمتعارف فیه اتفاق الطرفین، ومن المعلوم أنّ غایات الأحکام تتبع الغالب فی الأفراد.
1. تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 574.
