أما القول الثانی: أی اشتراط ولایة الجد ببقاء الأب; فغایة ما یدل علیه، ما رواه الفضل بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: إنّ الجد إذا زوج ابنة ابنه، و کان أبوها حیّا و کان الجد مرضیاً، جاز. الحدیث.(1)
بناء على أنّ قوله: و کان أبوها حیّا; من تتمة الشرط; لأنّه معطوف على ما قبله و هو الشرط قطعاً، (لا أنّه من قبیل الوصف) و من المعلوم أنّ مفهوم الشرط حجة، فاذا انتفى حیاة الأب انتفى الجواز.
و امّا قوله: و کان الجدّ مرضیاً; إشارة إلى شرط آخر، قد ذکرناه فی بعض المباحث السابقة، و هو لزوم رعایة مصلحة البنت فی النکاح; فاللازم کون الولی مرضیاً لا خائناً یرى مصلحة نفسه و لا یرى مصلحة البنت.
و قد صرّح المحقق(قدس سره) فی الشرایع بان فی الروایة ضعف; و تبعه على ذلک بعض آخر، و رموها باشتمالها على جماعة من الواقفیة.
و المراد من هولاء على الظاهر هو جعفر بن سماعة، و حسن بن محمد بن سماعة، و حمید بن زیاد، فانهم کلهم ثقات على ما فی کتب الرجال و متهمون بالوقف، و کذلک أبان بن عثمان، فانه و إن کان من اصحاب الإجماع و أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه، و لکنه أیضاً متهم بالوقف. و أنّ هولاء وقفوا على موسى بن جعفر(علیهما السلام)، و لم یقولوا بإمام بعده. و لکن على کل حال، هم من الثقات، و لیس فی روایتهم ضعف بهذا الاعتبار; و إن کان فیهم ضعف بحسب المذهب. (و لا یخفى علیک أن الحسن، فی السند، هو الحسن بن محمد بن سماعة الواقفی، بقرینة نقل حمید بن زیاد، عنه).
هذا; و لکن ناقش بعضهم فی دلالته أیضاً من جهة أن ذکر القید و الشرط قد لا یکون لبیان المفهوم بل لبیان الفرد الاخفى، و هنا من هذا القبیل; لأنّ صحة عقد الجدّ مع حیاة الأب و عدم الاستیذان منه، فرد بعید خفى عن الأذهان، و کأنّه(علیه السلام)یقول، لو کان الجد مرضیاً جاز نکاحه و إن کان الأب حیّاً. (و لو کان میتاً کان قبول نکاحه بطریق اولى)، و هذه المناقشة غیر بعیدة عن سیاق الکلام، مع ملاحظة الحکم و الموضوع.
1. الوسائل 14/218، الحدیث 4، الباب 11 من أبواب عقد النکاح.
