الصبی إمّا ممیز أو غیر ممیز، والمراد من الممیز هنا تمییز الإسلام والکفر وقبول أحدهما عن علم وبیّنة بحسب حاله، أمّا غیر الممیز فلا ینبغی الإشکال فی إلحاقه بأبویه، کما صرّح به کثیر منهم فی أحکام النجاسات فى باب نجاسة الکافر، منهم الشیخ(قدس سره) فی المبسوط، وصاحب الایضاح، ونهایة الأحکام، والعلاّمة(قدس سره) فی التذکرة، والشهید(قدس سره) فی الذکرى، فیما حکى عنهم بل قد یدعى عدم الخلاف أو الإجماع علیه.

وهو المعروف بینهم فی أحکام النجاسة، والأسر، والاسترقاق، وغیرها.

واختلف کلمات العامة هنا.

فعن الحنفیة إن تصرف الصبی على ثلاثة أقسام:

«الأول»:أن یتصرف تصرفاً ضاراً بماله وهذا لا ینعقد.

«الثانی»: أن یتصرف تصرفاً نافعاً بیّناً کقبول الهبة والدخول فی الإسلام، وهذا ینعقد وینفذ ولو لم یجزه الولی.

«الثالث»: أن یتردد بین النفع والضرر، کالبیع والشراء، وهذا القسم ینعقد موقوفاً على أجازة الولی(1).

وعن الشافعیة: لا یصحّ تصرف الصبی سواء کان ممیزا أو غیر ممیز، فلا تنعقد منه عبارة، ولا تصح له ولایة، لأنّه مسلوب العبارة والولایة، فإذا نطق الصبی من أبوین کافرین بالإسلام، فلا ینفع إسلامه(2).

ولم ینقل من الحنابلة والمالکیة هنا کلام فی هذا المعنى.

والعمدة فیه السیرة المستمرة بین العقلاء وقد أمضاها لشرع عند عدّهم فی عداد آبائهم عند عدّ الکفار والمسلمین، فلایزالون یقولون عدد الیهود کذا، وعدد المسلمین کذا، ویعدّون أولادهم فی عدادهم، وهذا أمر ثابت فی جمیع البلاد والأعصار من غیر فرق بین جمیع الفرق.

مضافاً إلى ما ذکره صاحب الجواهر(قدس سره) من دعوى الإجماع أو التسالم.

وکذا الکلام بالنسبة إلى الممیز إذا لم یختر مذهباً أو اختار مذهب أبیه مثلاً، وأمّا إذا أختار مذهباً على خلاف مذهب أبیه، کما إذا أسلم ولد الکافر أو کفر ولد المسلم، وهو غیر بالغ، ولکن کان ذلک عن علم وقصد، فهل یحکم علیه بأحکام الإسلام والکفر، وهو المعنون فی کلماتهم بقبول اسلام الصبی، أو عدمه فیکون تابعاً لأبویه حتى یبلغ أشده؟

غایة ما یمکن الاستدلال به على قبوله اُمور:

1 ـ شمول العمومات والإطلاقات له، وقد ورد فی غیر واحد من الروایات أن حقیقة الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله والتصدیق برسول الله(صلى الله علیه وآله)(3).

نعم، قد ورد فی غیر واحد منها التصریح بحقن الدماء الذی یکون قرینة على کون الکلام فی البالغین، لأنّ غیر البالغ لا یجری علیه حکم عدم الحقن بعد عمومیة رفع القلم عنه، کما هو واضح، ولکن فی بعضها الآخر الذی لیس فیه هذه القرینة الصارفة غنى وکفایة.

2 ـ إنّ الإسلام والکفر لیسا من الاُمور التعبدیة حتى یحتاج إلى العمومات والإطلاقات، بل هما ینشأن عن اعتقاد هذا أو هذا، وقبوله کعقیدة وإیمان، وهذا أمر حاصل من الممیز بالمعنى الذی ذکرنا.

3 ـ ما ورد من کون علی(علیه السلام) أول الناس إیماناً، والنصوص به کثیرة مع أنّ المعروف کونه(علیه السلام) أبن عشر سنین حینئذ، والنبی(صلى الله علیه وآله) لم یقنع بقبوله إسلامه وهو صبی فقط، بل جعله وزیراً له ووصیة(صلى الله علیه وآله) کما هو المعروف من حدیث الدار، وهذا من أقوى الأدلة على قبول إسلام الصبی.

والقول بأنّ قبول إسلامهم من خواصه(علیه السلام) کما عن صاحب الجواهر(قدس سره) لا دلیل علیه، مضافاً إلى أنّ المخالف لا یقبل هذا الاستثناء لو کان الاستدلال فی مقابله.

4 ـ أضف إلى ذلک کله أنّ العمدة فی الحکم بالتبعیة هو ما عرفت من السیرة المستمرة بین العقلاء، وهذه السیرة غیر ثابتة فی الصبی الذی یتخلف عن أبویه فی إسلامه أو کفره، وهو عالم بما یقبله، وممیز له غایة التمییز، وإن لم یجر علیه الأحکام التکلیفیة والحدود وشبهها نظرا إلى حدیث رفع القلم وشبهه.

وقد یستدل على عدم القبول باُمور:

الأمر الأول: اطلاق ما دلّ على دخول أولاد الکفار والمشرکین وکذا المؤمنین مداخل آبائهم(4).

ویمکن الجواب عنها، أولا: بأنّها شاذة مخالفة للعقل، وعدالته تعالى وحکمته إن کان المراد بدخولهم مداخل آبائهم دخول أولاد الکفار فی جهنم کما هو ظاهرها.

وثانیاً: إنّها منصرفة عما إذا اختار الولد مذهباً غیر مذهب أبویه کما هو ظاهر.

وثالثاً: إنّها معارضة بغیرها، فقد ورد فی هذا الباب طوائف ثلاثة من الروایات.

«الاُولى» ما عرفت.

«الثانیة» ما یدل على أنّ الله أعلم بما کانوا عاملین(5).

فان کان المراد أنّه یجازیهم على ما کانوا یعلمون لو بقوا فی الدنیا فهذا أیضاً لا یمکن المساعدة علیه، لأن من ضروریات المذاهب عدم جواز المجازاة بمجرد الشأنیة لاسیما مع عدم سبق نیّة منهم کما فی المقام.

الثالثة: ما یدلّ على تأجیج نار یوم القیامة وأمرهم بدخولها فمن دخلها کانت علیه برداً سلاماً ودخل الجنّة، ومن عصى دخل النار(6).

وقد جمع بینهما فی الوافی بحمل إلحاق الأولاد بالآباء على البرزخ، وحمل هذه على یوم القیامة، وهو کما ترى، والقول بأنّ یوم القیامة لیس یوم عمل بل یوم حساب، یمکن الجواب عنه بجواز الاستثناء فیه.

وعلى کل حال فالظاهر انصراف جمیعها عمن أسلم أو کفر عن بصیرة وتمییز على خلاف أبویه.

الأمر الثانی: حدیث رفع القلم، فانّه باطلاقه یدل على رفع جمیع الأحکام الاُصولیة والفرعیة، فلا أثر لإسلام الصبی ولا لکفره، فان هذه الاُمور مرفوعة عنه کلها، ولکن الإنصاف أنّ اطلاقه محل إشکال ومنع، لأنّه یدل بمقتضى کونه فی مقام الإمتنان على رفع الأحکام الإلزامیة التکلیفیة، وأمّا غیر الإلزامیة، وکذا بعض الأحکام الوضعیة غیر مرفوعة عنه.

فلو کفر الصبی لم یعذب، وکذا لو ارتد لا یجرى علیه حدّ الإرتداد، لکن لا یبعد أبانة زوجته وتوریث أمواله، بل قد یقال بعدم ذلک أیضاً، ولعله لانصراف الأدلة، لأنّ ذلک أیضاً من قبیل المجازات المرفوعة عنه فتأمل.

وتظهر ثمرة المسألة فی اُمور:

1 ـ طهارة بدن الصبی بعد إسلامه بناء على القول بنجاسة الکفار.

2 ـ صحة عباداته بعد ذلک من الصلاة والصیام والحج واحرامه، ولکن فی جواز استیجارة أو الإکتفاء بصلاته على المیت إشکال مذکور فی محله، وذلک لعدم ملازمة الصحة للاکتفاء به.

3 ـ عدم جواز أسره واسترقاقه وإن کان فی دار الحرب إذا لم یحارب المسلمین بعدما أسلم ،إلى غیر ذلک.

1. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 2، ص 363 (ملخصاً).
2. المصدر السابق، ص 365.
3. الأصول من الکافی، ج 2، ص 25.
4. راجع الفروع من الکافی، ج 3، ح 2 و 5 ، ص 248.
5. المصدر السابق، ح 1 و 3، ص 249.
6. راجع فروع من الکافی، ح 1 و 2 و 6 و 7 ، ص 248 و 249.