أعنی کون الفقیه الجامع للشرائط أولى بذلک من غیره، فقد یستدل له تارة بما یشبه دلیلا عقلیاً، واُخرى بروایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفة.
أمّا الأوّل فهو ما یستفاد من کلمات بعض الاستاذة الأعلام(قدس سره) وحاصله بتقریر منّا: إنّه لا شک ـ کما عرفت فی المقام الأوّل ـ أنّه لا یمکن إهمال أمر المجتمع الإسلامى من حیث الحکومة، وأنّه لابدّ للناس من ولی وأمیر یدیر اُمورهم ویأخذ للضعیف حقّه من القوی، ویدافع عنهم عند هجوم الأعداء، وینتصف لهم ومنهم، ویجری الحدود، ویسوس جمیع ما یحتاجون إلیه فی أمر دینهم ودنیاهم.
کما أنّه لا ینبغی الشک فی أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) کان بنفسه یتولى هذه الاُمور ومن بعده کان هذا للأئمّة الهادین(علیهم السلام)، وأمّا بعد غیبة ولی الله المنتظر(علیه السلام) فإمّا أن یکون المرجع فی هذه الاُمور خصوص الفقیه الجامع، أو یصح لکل أحد القیام بها، والقدر المتیقن من الجواز هو الأوّل، لعدم قیام دلیل على الثانی، والأصل عدم ولایة أحد على أحد، خرجنا من هذا الأصل فی الفقیه، لأنّ جواز ولایته ثابت على کل حال، وإنّما الکلام فی جواز غیره.
وإن شئت قلت: الحکومة الإسلامیة حکومة إلهیة لا تنفک سیاستها عن دیانتها وتدبیرها عن تشریعها الإلهی، فالقائم بهذا الأمر لابدّ، أن یکون عارفاً بأحکامه عرفاناً تاماً، کما لابدّ أن یکون عارفاً بالاُمور السیاسیة وتدبیر المدن، وکیف یسوغ لغیر الفقیه الذی لا یعرف أحکام الشرع حق عرفانها التصدی لهذه الحکومة الإلهیة؟
وبعبارة ثالثة: إنّ الحکومات على قسمین: الحکومات القائمة على أساس العقیدة والحکومات التی لیست کذلک، والقسم الأوّل «إلهیة» و«الحادیة» والإلهیة کالحکومة الإسلامیة، والإلحادیة کالمارکسیة، وفی کل من هذین القسمین لا یکون الرئیس إلاّ من هو عارف بتلک العقیدة عرفاناً تاماً، ویعرف ذاک المذهب على حد الاجتهاد فیه کما لا یخفی على من علم حال غیر مسلمین أیضاً فی هذه الحکومات.
وبالجملة الحکومات الإلهیة الإسلامیة لا یمکن انفکاکها عن رئیس عالم بالمذهب وبالدین الإسلامی لا أقول أنّه یعمل فیهم بما یشاء، بل الرجوع إلى أهل الخبرة والاستناد إلیهم، والاستشارة فی کل ما یحتاج إلى الرجوع إلیهم، وسیأتی شرح هذا المعنى مستوفى إن شاءالله.
