قد عرفت إشکال الشیخ(قدس سره)فی کون عمل الحرّ مالاً، فإذا لم تثبت مالیته لا یمکن وقوعه ثمناً لاعتبار المالیة فی المتعاوضین.

ولکن ما ذکره مشکل أو ممنوع.

توضیح ذلک: إنّ محل الکلام عمل الحر قبل وقوع المعاملة علیه، وأمّا بعد وقوعها فلا إشکال فی کونه مالاً وملکاً، کما إذا آجر الإنسان نفسه سنة فی مقابل عوض، فانّ المستأجر یملک عمله، ویجری علیه جمیع أحکام الملک من الغنى والاستطاعة وغیرهما.

وأمّا قبله یستشکل فیه من ناحیة المالیة تارة، والملکیة اُخرى.

والانصاف أنّ مالیته ممّا لا ینبغی الکلام فیها، لبذل العقلاء المال فی مقابله.

وأمّا ملکیته فإنّها وإن لم تکن بالفعل لکنها بالقوّة، ولذا یحصل به الغنى، ولا یبعد حصول الاستطاعة به، بل ولا یبعد الضمان لو اتلفه علیه متلف، کما لو حبسه إذا کان کاسباً فتدبر.

وقد صرّح المحقق الخراسانی(قدس سره) بأنّه لا إشکال فی کون عمل الحرّ من الأموال، لأنّه یبذل بأزائه المال، وکون ممّا یرغب فیه، وإن کان قبل المعاوضة لا یکون ملکاً، بخلاف

عمل العبد، ثم قال: لا شبهة فی عدم اعتبار الملکیة قبلها، لوضوح جعل الکلّی عوضاً فی البیع مع عدم کونه ملکاً قبله، انتهى(1).

1. حاشیة المحقق الخراسانی(قدس سره) على المکاسب، ص3.