ما رواه ابن اشیم فی العبد المأذون الذی دفع إلیه مال لیشتری به نسمة ویعتقها ویحجه عن أبیه، فاشترى أباه واعتقه ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع وادعى کل منهم أنّه اشتراه بماله، فقال: أبو جعفر(علیه السلام) یرد المملوک رقّاً لمولاه وأی الفریقین أقاموا البیّنة بعد ذلک على أنّه اشتراه بماله کان رقاً له(1).

نظراً إلى أن إقامته الدعوى دلیل على الإجازة بالنسبة إلى البیع الفضولی الذی وقع على ماله، وتظهر ثمرته فی خصوص مولى المأذون، وأمّا مولى الأب فهو مدع لفساد البیع لأن اشتراء عبده بماله موجب للفساد، وأمّا الدافع فقد کان بیعه من قبیل بیع الأصیل فلا یبقى إلاّ مولى المأذون.

هذا ویجوز أن یکون المراد منه کونه وکیلاً من قبله، فانّ اشترائه من ماله لا یکون إلاّ بکون ماله عنده، وهذا یتحقق مع التوکیل غالباً، وکون العبد مأذوناً شاهد علیه، بل ظاهر الحدیث أنّه کان مأذوناً فی البیع والشراء من قبل أقوام مختلفة وکانت أموالهم عنده وکان یتجر لهم.

مضافاً إلى ما فی سنده من جهة ذکره فی کتاب العوالی، مع کون الراوی ابن أشیم وهو موسى ابن أشیم ظاهراً، ولم یوثق فی الرجال، بل ورد روایة فی ذمه وأنّه کان من أصحاب أبی الخطاب المعروف، وسنده فی الوسائل (نقلا عن التهدیب) أیضاً یتصل بابن أشیم وفیها إشکالات اُخرى:

منها: أنّه کیف حکم بعود المعتق رقاً مع أنّ الأصل فی المعاملة والعتق الصحة ولا یقبل قول مدعى الفساد، اللّهم إلاّ أن یقال: یظهر من روایة الوسائل أن اشتراء الأب کان بعد فوت الدافع، فکان البیع من قبل ورثته فضولیاً.

ومنها: أنّه کیف لم یسأل عن العبد المأذون مع أنّه صاحب الید وهو اعرف بنیته من غیره، ولعله لجمیع ذلک أو لبعضه قال السید(قدس سره) فی الحاشیة: لم یعمل بها المشهور.

1. عوالی اللئالى: ج 3، ص 229، ح 117، ورواه فی الوسائل فی ج 13 الباب 25 بیع الحیوان، ح 1 مع تفاوت.